خاص منعقد بشود . وقتى گفتهاند « اكرم العلماء العدول » ، مخصص از همان اول نمىگذارد كه علما در تمامى افراد ، اعم از عادل و فاسق ظهور داشته باشد .
بنابراين ، اگر خاص ما مجمل بود ، اين اجمال به خود عام سرايت مىكند ، چون در اينجا ماعداى خاص معلوم نيست و هنگامى كه ماعداى خاص معلوم نبود براى عام ظهورى منعقد نمىشود .
اگر مخصص منفصل باشد و دوران امر بين اقل و اكثر ، حق اين است كه اجمال خاص به عام سرايت نمىكند ؛ يعنى اينجا مىتوان در شبهات مفهومية به عموم عام تمسك كرد . سرّ اين مطلب آن است كه در عام ، وقتى مخصص منفصل است ، ظهور عام منعقد مىشود ؛ زيرا گفتيم كه ظهور عام در عموم منعقد مىشود اما پس از آمدن ، مخصص منفصل اين امر قرينه مىشود و چون ظهور مخصص بالنصوصية و اظهر است ، مقدم بر ظهور عام مىباشد كه ظهورش ظاهرى است .
اما اگر خاص در زايد از قدر متقين مجمل باشد ، بر زايد آن حجت نيست . چون وقتى خاص مجمل باشد ، نمىتوان براى آن ظهورى تصور كرد و هنگامى كه ظهور به زايد بر قدر متقين ظهور نداشت ، حجيت در همان قدر متقين ، يعنى همان اقل ، محصور مىشود و در اكثر ظهور نخواهد داشت . در اين صورت ، ظهور عام به حجيت خود باقى مىماند و مزاحمى در كار نيست . بنابراين ، قهرا تمسك به عموم عام در شبهات مفهوميهاى كه بين اقل و اكثر باشد بىاشكال است .
قسم آخر آن است كه در شبههء مفهومية دوران امر بين متباينين بوده و مخصص نيز منفصل باشد . حق آن است كه در اينجا اجمال خاص به عام سرايت
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 179
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٧٩