مىگوييم تمسك به اصالة العموم در شبهات مصداقيهء مخصص مبين مفهوم مثل تمسك به عموم عام است در شبهات مصداقيهء خود عام و هيچ فرقى بين آنها جز اين نيست كه شبههء مصداقيهء مخصص مشمول ظهور عام است ، اما شبههء مصداقيهء خود عام مشمول ظهور نيست ، ليكن ملاك در هر دو يكى است و آن ظهور حجت است و هر دو در اين مرحله متساوى هستند . از اين بحث ، در هر دو تمسك به عموم عام تمسك به ظهور غير حجت است - يكى براى خود عام و يكى براى ظهور خاص . بنابراين ، چون ملاك و مناط در تمسك ظهور حجت است و در اينجا حجتى در كار نيست ، پس فرقى بين اين دو نمىباشد .
ب . شبههء مفهومية . « 1 » در شبههء مفهومية گاه دوران امر بين اقل و اكثر و گاه دوران امر بين متباينين است و در هر دو نيز يا مخصص متصل است و يا منفصل كه جمعا چهار قسم مىشود . بايد ديد در اين موارد آيا مىتوان در شبهات به عموم عام تمسك كرد يا نه . به تعبير ديگر ، آيا اجمال خاص به عام سرايت مىكند يا نه ؟
اگر مخصص متصل باشد ، دوران امر چه بين اقل و اكثر باشد و چه بين متباينين ، حق مطلب اين است كه اجمال خاص به عام سرايت كند ؛ يعنى نمىتوان به اصالة العموم تمسك كرد ، چون قبلا گفتيم كه مخصص متصل قرينهاى است متصل به كلام و از اول مانع آن است كه ظهور كلام در ماعداى
هامش
( 1 ) شبههء مفهومية آن است كه ما حكمى داريم ولى معناى آن كاملا روشن نيست . مثلا در قانون آمده است : معاملهء زمينهاى موات باطل است « چون از انفال است » . ما اينجا نمىدانيم كه منظور قانونگذار از موات كدام است . آيا موات بالاصاله است يا موات بالعرض را هم شامل مىشود ؟