در عام است و اما شمول دليل مخصص بالنصوصية است . بنابراين ، در جاهايى كه مفهوم خاص واقعا برآن منطبق است و از مصاديق واقعيهء خاص است ظهور عام از حجيت مىافتد . زيرا پس از آنكه ثابت شد حجيت خاص اقواى از عام است ، مصاديق واقعيهء عنوان خاص از تحت حكم عام خارج مىشوند ، زيرا ظهورشان بالنصوصية است . در مخصص منفصل نيز هرچند ظهور خاص با ظهور عام معارضه نمىكند ، ليكن حجيت اين ظهور با حجيت آن ظهور معارضه مىكند . ظهور خاص در افراد واقعىاش با ظهور عام در افراد عموم خودش تصادم پيدا مىكند و چون گفتيم كه در يكى ظهور بالنصوصية است و در ديگرى ظهور به ظاهر ، قهرا اظهر مقدم بر ظاهر مىشود . لهذا ظهور خاص مقدم بر ظهور عام مىگردد و آن ظهور را از كار مىاندازد . پس مخصص ، چه متصل باشد و چه منفصل ، در شبهات مصداقية ، موضوعى از براى تمسك به عموم عام نمىماند .
زيرا تمسك به عموم محتاج به احراز اين امر است كه اين فرد از مصاديق خاص نيست ، از جهت آنكه مصاديق واقعيهء خاص از تحت عام خارج شدهاند . شك در اين معنى كه آيا فرد مورد نظر از مصاديق افراد واقعيهء خاص است يا نه عينا مثل تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيهء خود عام است . مثلا در « اكرم العلماء » اگر شك در عالميت فردى كرديم ، چه بايد كرد ؟ در اين باب همه متفقند كه در شبهات مصداقيهء خود عام نمىتوان به عموم عام تمسك كرد . در شك نسبت به مصاديق افراد واقعيهء خاص نيز همينگونه است ، با اين فرق كه در اينجا عام ظهور دارد اما اين ظهور ظهورى است غير حجت و بنابراين ظهور حجت - كه ظهور خاص بالنصوصية باشد - از ظهور عام اظهر و مقدم برآن است . لهذا ،
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 177
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٧٧