بيان كه يد مركب از دو امر - استيلاى بر يك چيز و صدور الاذن يا عدم صدور الاذن - است . اگر استيلاء مقرون به صدور اذن باشد ، يد ، يد امانى است و اگر استيلاء با عدم صدور اذن مقرون باشد ، يد ، يد عدوانى مىشود . پس در اينجا موضوع دليل ما مركب از دو جزء است كه يك جزء ، يعنى استيلاء ، بالوجدان احراز مىشود و جزء ديگرش بالاصل احراز مىگردد ؛ يعنى مىپرسيم آيا اين استيلاى خارجى مقرون به اذن بوده است تا يد ، يد امانى باشد ، يا مقرون به اذن نبوده است تا يد عدوانى باشد ؟ شك نيست كه صدور اذن از حوادث است و مسبوق به عدم ازلى است . مىگوييم نمىدانيم آيا از مالك در مورد استيلاى خارجى اذنى صادر شده است يا نه . اصل اوليه اين است كه اذنى صادر نشده باشد - همانطور كه قبلا صادر نشده بود - و ما همان عدم را تا اين زمان مىآوريم و مىگوييم كه اكنون نيز اذنى صادر نشده است . پس استيلاء بالوجدان است و عدم صدور الاذن بالاستصحاب و بالاصل ، نتيجتا يد ، يد عدوانى و موجب ضمان است . بنابراين ، حكم بزرگان متقدم بر وجوب ضمان نه از باب تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية است ، بلكه از باب جريان استصحاب « عدم صدور الاذن و الاجازة من قبل المالك » مىباشد . البته به مفاد ليس تامة كه اجازه و اذن وجود پيدا نكرده و اين عدم محمولى منسوب است به عدم ازلى و حالت سابقه دارد و اصل در آن جارى مىشود . بنابراين ، حق در مقام عدم جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية است و به هر صورت مخصص كه مفهومش مبين باشد ، ظهورش از ظهور عام اقوى است .
گفتيم كه شمول عام از براى مخصص به واسطهء اصالة العموم و اصالة الظهور
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 176
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٧٦