نمىدانيم كه اين فرد متصف به عنوان خاص است تا از حكم خاص خارج باشد ، يا اينكه اين شخص متصف به عنوان خاص است تا مشمول حكم عام باشد . در بحث « يد بر مال » ، در عموم ( قاعدهء يد ) « 1 » ، اين تخصيص وارد شده است كه اگر يد امانى و مأذونه باشد ، ضمان ندارد . شك ما در خصوص مورد است ، بدين معنى كه آيا يد مورد نظر يد امانى و يا يد عدوانى است . ثمرهء شك اين است كه اگر چيزى در دست كسى تلف شود ، چنانچه يد امانى باشد ، ضمان ندارد و اگر يد عدوانى باشد ، ضمان دارد . پس شك ما در يد به اين نحو مىشود كه آيا اين يد از افراد مخصص است يعنى يد امانى است تا ضمان نداشته باشد و يا از افراد عام است يعنى يد عدوانى است كه داراى ضمان است . كسانى كه مىگويند تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية جايز است حكم به ضمان مىكنند و مىگويند در يد مشكوكه بايد به عموم عام تمسك كرد . اما كسانى كه قائل به جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية نيستند ، قائل به ضمان نمىشوند . قول به ضمان يد را ، چنانچه يد مشكوكه باشد ، به مشهور فقهاى متقدمين نسبت دادهاند .
جمعى گفتهاند نظر به اينكه فقهاى متقدم در يد مشكوكه حكم به ضمان كردهاند ، بنابراين قائل به جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيهاند اما جواب آن است كه اين بزرگان از باب تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية نيست كه حكم به ضمان دادهاند ، بلكه حكمشان از باب اصل مفتح موضوع است ؛ يعنى قائل به اصل مفتح موضوع مىباشند كه استصحاب عدم مأذونيت باشد ؛ بدين
هامش
( 1 ) « و على اليد ما أخذت حتى تؤديه » .