از آنكه گفتيم استعمال مذكور ، اعم از آنكه مخصص متصل باشد يا منفصل ، استعمال حقيقى است قهرا عام مخصص نيز در باقى حجت است ، چه بهطور مخصص متصل باشد چه منفصل .
نظر به اينكه در مخصص منفصل ظهور خاص در افراد بالنصوصية و ظهور عام در عموم بالظاهر است ، بنابراين ظهور خاص مقدم بر ظهور عام مىشود ؛ زيرا يكى ظاهر و ديگر اظهر مىباشد و اظهر مقدم بر ظاهر است .
اما در مخصص متصل براى عام از همان ابتدا ظهورى وجود ندارد ؛ يعنى انعقاد ظهور از آغاز بر افراد خاص است .
بههرحال ، اعم از آنكه مخصص متصل باشد و يا منفصل ، عامى كه بر او تخصيص وارد مىشود در باقى حجت است و به بيان ديگر ، عام در مقدارى كه از شمول آن خارج مىشود حجيت ندارد ؛ لكن در مقدارى كه از آن حيطه خارج نشده است بر عموم خود باقى مىماند و نسبت به افراد خود حجيت دارد .
3 ) عدم تمسك بر عموم عام در شبهات مصداقية
در اين بحث بايد سه نكته را مورد بررسى قرار داد : شبههء مصداقية ، شبههء مفهومية و جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقية ، در صورتى كه مخصص دليل لبى باشد نه دليل لفظى .
الف . شبههء مصداقية : مفهوم اين شبهه بايد مبين باشد و اجمالى در آن نباشد .
پس از آنكه مفهوم مبين بود - يعنى اجمال همواره در مصداق بود نه در مفهوم - ممكن است نسبت به دخول فردى از افراد در خاص شك كنيم . در واقع ، فقط