تصرفى نمىكنيم ؛ يعنى همزمان مىگوييم كه ادات عموم براى شمول وضع شدهاند و كار ما تصرف در مدخول آنهاست . مدخول ادات عموم عبارت از همان خاص است . كار ادات عموم شمول و سريان در چيزى است كه در مدخولش باشد ؛ يعنى آن را سعه و شمول مىدهد . اگر مدخول تمام علما باشد ، كل افادهء شمول مىكند براى تمام علما و اگر مدخول ادات عموم بعض العلماء باشد ، باز هم از براى همان بعض شمول و سريان مىيابد . پس ، تضييق از ناحيه مخصص و از ناحيهء مدخول ادات عموم است نه از ناحيهء خللى كه بر ادات عموم وارد مىشود . در ادات عموم هيچگونه خللى وجود ندارد و اكنون نيز ادات مورد بحث افادهء عموم و شمول و سريان مىكنند . تنها اتفاقى كه مىافتد اين است كه در مدخول ادات تضييق مىشود . مىگوييم بايد خصوص علماى عدول را اكرام كرد و نبايد به اكرام علماى فساق پرداخت . بنابراين ، كل و جميع و جمع محلى به الف و لام و نكرهء واقعه در سياق نهى و نفى همگى براى افادهء عموم وضع شدهاند و مخصص منفصل و متصل نيز در اين ادات خللى وارد نمىآورد و ادات به عموم خود باقى مىمانند . در نتيجه ، استعمال لفظ فى ما وضع له است و چنين استعمالى استعمال حقيقى است - هم در مخصص منفصل و هم در مخصص متصل .
2 ) عام تخصيص يافته ( مخصص ) در باقى حجت است يا نه ؟
در حقيقت ، منشأ اين بحث نيز همان بحث اول است ؛ يعنى آيا استعمال در عامى كه برآن تخصيص وارد شده است استعمال حقيقى است يا مجازى ؟ پس