كل در بعض ما وضع له - كه خصوص علماى عدول باشد - به كار رفته است .
در باب حقيقت و مجاز ، اين ضابطه يك ضابطهء كلى است . زيرا حقيقت عبارت است از استعمال لفظ فى ما وضع له ؛ يعنى اگر استعمال مورد بحث مطابق با وضع استعمال باشد ، استعمال حقيقى است و اگر استعمال بر خلاف ما وضع له باشد ، استعمال مجازى است .
در مورد بحث ما ، گروهى گفتهاند استعمال مطلقا ، چه مخصص منفصل باشد و چه متصل ، استعمال على بعض ما وضع له و بنابراين ، مجازى است . گروهى ديگر گفتهاند استعمال مذكور مطلقا استعمال حقيقى است - چه مخصص منفصل باشد و چه متصل . برخى نيز بين مخصص متصل و مخصص منفصل قائل به تفصيل شده و گفتهاند اگر تخصيص بهطور متصل باشد ، استعمال حقيقى و اگر تخصيص بهطور منفصل باشد ، استعمال مجازى است . گروهى ديگر نيز عكس اين مطلب را گفتهاند .
اكنون ببينيم حق مطلب چيست . قول اول را بايد اختيار كرد كه استعمال را مطلقا مجاز مىداند يا قول دوم را كه مىگويد استعمال مطلقا حقيقت است ؟ حق در قول دوم است ؛ يعنى بايد گفت كه استعمال مطلقا استعمال حقيقى است ، چه مخصص منفصل باشد چه متصل . در اينجا نخست بايد ديد منشأ توهم چيست .
گفته مىشود ادات عموم براى شمول و سريان و براى تمام افراد وضع شدهاند و چنانچه ادات عموم در بعض افراد استعمال شوند ، مقابل سعه و شمولشان گرفته مىشود ؛ يعنى بر خلاف ما وضع له استعمال مىگردند و بنابراين استعمال مجاز است . در جواب مىگوييم كه اين بيان مغالطه است . ما در ادات عموم هيچگونه
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 172
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٧٢