را منهى كرد ؛ يعنى معاملهاى را متعلق نهى خود قرار داد ، اين نهى دلالت بر فساد دارد .
مرحوم آقاى ميرزا ابو القاسم كلانتر صاحب تقريرات شيخ انصارى - قدس سره - دربارهء اين استدلال جوابى را كه منسوب به دستهاى از بزرگان ، از جمله مرحوم وحيد بهبهانى ( عقل حادى عشر ) « 1 » و ميرزاى قمى صاحب قوانين است ، بيان مىكند و مىگويد معصيتى كه در اينجا ذكر مىشود معصيت اصطلاحى نيست كه همان حرمت تكليفى باشد ؛ يعنى امرى كه از طرف ذات بارىتعالى و شارع تشريع نشده است ، بلكه مقصود مطلب زير است :
وقتى فردى بدون اذن سيدش مىرود نكاح مىكند اين نكاح ، نكاحى نيست كه تشريع نشده باشد ( مما لم يشرعه اللّه نيست ) ، بلكه نكاح مشروع است و تشريع شده است ، لكن اشكالش اين است كه سيد اجازه نداده است ، بنابراين اگر اجازه بدهد ، نكاح درست است . حال آنكه با محارم يا نكاح با زنى كه در عده است نكاحى است كه تشريع نشده است ( مما لم يشرعه اللّه است ) ؛ اينجا فاعل عصيان بر خدا مىورزد . شارع اين قسم نكاح را تشريع نكرده است و چون اين نكاح تشريع نشده است ، نهى دلالت بر فساد دارد . نتيجه آنكه روايت مورد بحث از موضوع سخن ما خارج و با آن بيگانه است ، چون روايت مىخواهد بگويد معاملهاى را كه تشريع نشده است اگر كسى ايجاد كند ، فاسد است ( مما لم
هامش
( 1 ) كتاب الفوائد .