كه جنس قاچاق و يا جنس انحصارى ماليت دارد و مبادلهء مال به مال است و آثارى برآن مترتب مىباشد و عند العقلاء مقصود است . اما هنگامى كه دولت بنا را بر نهى از خريدوفروش آنها مىگذارد ، آيا اين نهى دلالت بر فساد معامله دارد يا نه ؟ در پاسخ بايد ديد طبع اين نواهى چيست و آن نهى كه مخصوص بيع جنس قاچاق يا مواد مخدر است نهى به عنوان مصدرى است يا اسم مصدرى .
آيا دولت مىخواهد نقل و انتقال حاصل نشود يا مىخواهد اشخاص اينگونه معاملات را انشا نكنند ؟ اگر معنى نهى اين باشد كه قانونگذار مىخواهد مردم چنين معاملاتى را انشا نكنند ، چنانچه اشخاص به خريدوفروش اين اشياء مبادرت كنند ، عصيان نمودهاند و تخلفشان موجب عقاب و كيفر است ، اما نقل و انتقال واقع مىشود و لكن در حالت دوم نقل و انتقال واقع نمىشود و نهى مذكور دلالت بر فساد دارد . بههرحال ، غرض قانونگذار از بيان نهى مختلف است : گاه منظور وى حرمت وضعى است و گاه نيز صرف حرمت تكليفى و ترتب كيفر بر عمل منهى عنه مىباشد .
روايات استنادى : در اين بحث كه آيا نهى در معاملات دلالت بر فساد دارد يا نه ، برخى از محققان استدلال خود را به يك رشته از روايات مبتنى ساختهاند .
روايتى است از شيخ كلينى و صدوق - رضوان اللّه تعالى عليهما - در كتابهاى كافى و من لا يحضره الفقيه از زراره كه وى از حضرت باقر ( ع ) نقل مىكند :
سألت عن مملوك تزوج به غير اذن سيده فقال ( ع ) : ذلك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما ، قلت اصلحك اللّه تعالى ، ان الحكم بن عيينة و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقول ان اصل النكاح فاسد و
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 157
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٥٧