فساد معامله دلالت دارد .
روايت ديگرى است كه شيخ كلينى ( ره ) در كافى از زراره از ابى جعفر ( ع ) نقل مىكند :
سألت عن رجل تزوج عبده امرأة به غير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال ( ع ) : ذلك لمولاه ، ان شاء فرق بينهما و ان شاء اجاز نكاحهما ، فان فرق بينهما فللمرأة ما اصدقها الا ان يكون اعتدى فاصدق صداقا كثيرا ، و ان اجاز نكاحهما فهما على نكاحهما الاول قلت لابى جعفر ( ع ) فانه فى اصل النكاح كان عاصيا . قال ابو جعفر ( ع ) : انما اتى شيئا حلالا و ليس بعاص للّه ، انما عصى سيده و لم يعص اللّه تعالى .
ان ذلك ليس كاتيان ما حرم اللّه عليه من نكاح فى عدة و اشباهه .
در اينجا نيز وقتى راوى به حضرت امام باقر ( ع ) عرض مىكند كه اصل نكاح فاسد است ، حضرت مىفرمايد : اصل نكاح فاسد نيست ، فاعل فعل حرامى را اتيان نكرده و خداوند را عصيان ننموده است ، بلكه فقط بر سيدش عصيان ورزيده ؛ بنابراين نكاحى كه بدون اذن مولا موجود شده است مثل نكاح با محارم يا نكاح با زنى كه در عده است ، نمىباشد تا ذات نكاح و اصل نكاح محرم و فاسد باشد . تنها اشكالى كه هست اين است كه نكاح مذكور بدون اذن سيد واقع شده است و در نتيجه « ان اجاز » نكاح درست مىشود و اگر اجازه نداد ، « فرق بينهما » .
از اين بيان نيز استفاده مىكنند و مىگويند : جايى كه عصيان بر خداوند صدق كند ، معلوم مىشود كه نهى دلالت بر فساد دارد . پس اگر شارع مقدس معاملهاى
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 159
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٥٩