يشرعه اللّه است ) .
اما اگر معاملهاى تشريع شده لكن متوقف بر اجازهء سيد باشد ، چنانچه بدون اجازهء سيد صورت گيرد ، اصل معامله درست است ؛ چنانچه اجازه آمد ، تنفيذ مىشود و اگر اجازه نيامد ، « فرق بينهما » . پس معصيتى كه در اين روايت آمده است معصيت به معنى حرمت تكليفى نيست ؛ بلكه معصيت به معناى تشريع است .
مطلب ديگر را ابو حنيفه و شيبانى نقل مىكنند . اين دو مىگويند نهى متعلق به عبادات و معاملات دلالت بر صحت دارد با اين استدلال به توضيح منا كه :
حقيقت « امر » عبارت است از « بعث بأحد طرفى المقدور » . حقيقت « نهى » هم عبارت است از « زجر بأحد طرفى المقدور » . پس در اين مقام ، هم فعل و هم ترك بايد مقدور من باشد . اگر نهى بر معاملهاى وارد شود و برآن تعلق بگيرد ، معلوم مىشود كه فعل آن نيز مقدور من است كه نهى برآن وارد شده است ؛ و الا اگر نهى دلالت بر فساد داشت ، معنايش آن بود كه اين فعل مقدور من نيست . خلاصه آنكه از نهى يك فعل كشف مىكنيم كه فعل و تركش براى مكلف مقدور است و در اين حالت معقول نيست كه گفته شود نهى دلالت بر فساد دارد .
مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائرى - قدس سره - نيز ، در كتاب درر ، اين معنى را متذكر شدهاند و مىگويند كه نهى متعلق به عقود و ايقاعات دلالت بر صحت دارد ، به لحاظ آثار آن ؛ زيرا اگر دلالت بر صحت نداشته باشد ، لازم است تكليف به محال و تكليف به محال هم باطل است . بنابراين ، براى آنكه با تكليف به محال
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 161
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٦١