منطبق مىشود در بين قبور ، اين فرد را نبايد موجود كرد نه اينكه اصل طبيعت را ايجاد نكن . پس ، صرف الوجود طبيعت صلات كه مأمور به مكلف است « 1 » تحت قدرتش مىباشد و با اين نهى سلب قدرت از مكلف نمىشود ، بلكه اين نهى تعلق مىگيرد به فردى و به خصوصيتى از خصوصيات فرديهء اين طبيعت . به عبارت ديگر ، طبيعت منهى عنه نيست ، بلكه خصوصيات فرديهء اين طبيعت منهى عنه واقع شده است . بدين ترتيب ، اشكال مذكور در عبادات وارد نيست . اما در معاملات ، وقتى نهى وارد مىشود و مىگويد مصحف را به كافر نفروش و خمر را نفروش و . . . معناى اين نهى آن نيست كه معاملهاى را كه شرعا صحيح است موجود نكن ، بلكه مىخواهد بگويد برخى از اقسام معاملات را كه در عرف دارج است - اينچنين معاملات عرفى را كه متخصص به خصوصيت بيع خمرى ( بيع مصحف به كافر و . . . ) است - موجود نكن . گفتن اين مطلب كه اين معامله فاسد است به معناى سلب قدرت از مكلف نمىباشد تا گفته شود نهى از اين قبيل دلالت بر صحت دارد . شارع مىگويد برخى از مبادلات عرفى را موجود نكن ، نه اينكه بيع صحيح و شرعى را ايجاد نكن . شارع مىگويد برخى از اشياء را كه در عرف مىفروشند و برايش ماليت قائلند ، خريدوفروش نكنيد .
على هذا ، آن بيان كه گفته مىشود نهى بر معاملات دلالت بر صحت آن دارد ، مغالطه است . بدين ترتيب ، خلاصهء بحث چنين است :
هامش
( 1 ) مكلف ، در مقام امتثال ، مخير است در تطبيق صرف الوجود به افراد طوليه و عرضيهء طبيعت و خصوصيات فرديه است كه مورد نهى تحريمى يا تنزيهى و يا امر استحبابى قرار مىگيرند .