معنى مطلوب باشد . مثلا ، در اجاره كه تمليك منفعت است ، عين بايد تكوينا در خارج و مال شخص در اختيارش باشد تا بتواند منفعت آن را تمليك كند . اما اگر اين قدرت از وى سلب شد ، چطور مىتواند تمليك منفعت كند ؟ زيرا تمليك مذكور از قدرتش خارج است . پس اگر نهى به نفس مصدر تعلق يابد ، نظر به اينكه در اينجا فعل تحت قدرت اوست ، معامله صحيح مىباشد ؛ اما اگر نهى به معناى اسم مصدرى باشد ، يعنى نفس فعل و نتيجهء حاصل از معامله و خود نقل و انتقال و تمليك منفعت مورد نهى قرار گرفته باشد ، در اين صورت ، شارع مقدس ، در مقام اعتبار ، سلب قدرت از شخص كرده است و وقتى در مقام تشريع سلب قدرت از وى مىكند ، ديگر شخص قدرت ايجاد اين معانى را ندارد و « الممتنع شرعا كالممتنع عقلا » . همانطور كه اگر فرد تكوينا قدرت نداشت ما ملتزم مىشديم به فساد معامله ، اكنون هم كه شرعا سلب قدرت و سلب سلطنت مىشود ، باز معامله ممنوع مىگردد . پس هنگامى كه نهى به معنى اسم مصدرى است ، شارع مقدس در مقام جعل تشريعى از آن معنى و اثر و نقل و انتقال و تمليك منفعت ، سلب سلطنت و قدرت مىكند و از همينجاست كه مىگوييم نهى دلالت بر فساد دارد . اين بيان متين از مرحوم ميرزاى نائينى ( ره ) است .
نهى قانونگذار از معامله
اكنون ببينيم نهىهايى كه قانونگذار و دولت در خصوص ايجاد معاملات مىكنند چه وضعى دارد - مثلا ، نهى از خريدوفروش جنس قاچاق يا مواد مخدر و يا اجناسى كه در انحصار دولت است ، مانند دخانيات . بايد توجه داشت