برگشتش به عينيت و ذات يا جزء آن است ؛ اما در فعل شرعى دلالت بر فساد ندارد ، چون نهى در اينجا به غير خود فعل واقع مىشود ؛ يعنى متعلق به امرى مىشود كه خارج از آن است - و جزء و وصفش نيست . بنابراين ، اگر چيزى غير از خود عبادت و معامله در فعل شرعى منهى شد ، دلالت بر فساد ندارد . اكثر علماى حنفى قائل به اين قولند . « 1 »
اقسام و انحاى تعلق نهى
الف . گاه نهى در معامله ارشادى است ؛ يعنى ارشاد مىكند به اينكه معامله در خارج واقع نمىشود و چون اثرى برآن مترتب نيست ، ارشاد به اين است كه معاملهء منظور نظر انجام نشود : « لا تبع ما ليس عندك ، لا تبع المصحف الى الكافر » .
اين نواهى ارشاد مىكند به اينكه ملكيت حاصل نمىشود و مانع نقل و انتقال است . بنابراين ، اگر كتاب اللّه عزيز را به كافر فروختى ، نقل و انتقال واقع نمىگردد . فى الحقيقة ، نهى مذكور به عدم حصول و عدم ترتب اثر مطلوب آن معامله ارشاد دارد و بازگشت مطلب به بيان مانعيت است . اگر چنين باشد ، بحثى نيست كه نهى دلالت بر فساد دارد . در يكى از روايات امام ( ع ) مىفرمايد « ان اللّه اذا حرم شيئا حرم ثمنه » : اگر خداوند چيزى را حرام كرد ، ثمنش را هم حرام مىكند ؛ يعنى نقل و انتقالى انجام نمىيابد يا فروشنده مالك ثمن نمىشود . و اگر ثمن را گرفت ، اكل مال به باطل كرده است . بارى ، بحثى نيست كه در اين معاملات نهى ،
هامش
( 1 ) از جمله محقق تفتازانى .