جعل تبعى ، لكن اين جعل در عالم اعتبار تشريعى است . بنابراين ، همانطور كه زوجيت و ملكيت در عالم اعتبار تشريعى مجعولند ، صحت و فساد هم مجعولند .
گروهى ديگر مىگويند كه جعل صحت و فساد معقول نيست ؛ زيرا عقل است كه اين امور را انتزاع مىكند . لهذا ، اگر در مقام تكوين ، مأتى به با مأمور به مطابق بود ، عقل انتزاع صحت و الا انتزاع فساد مىكند . برخى نيز ، مانند ابن حاجب ، ميان عبادات و معاملات قائل به تفصيلند كه قسمى را « عقلى » و قسم ديگر را احكام « وضعى » مىدانند .
در اين مقام ، حق آن است كه بگوييم صحت و فساد از امور انتزاعيه هستند ؛ يعنى عقل است كه انتزاع مىكند و مىگويد اگر مأتى به با مأمور به مطابق بود آن امر صحيح است و چنانچه نبود فاسد است . بنابراين ، مطابقت و عدم مطابقت يك امر تكوينى مىشود ، نه تشريعى و عقل است كه در مقام خارج و عالم عين و عالم تكوين به انتزاع اين معنى مىپردازد . البته گاه ممكن است شارع مقدس تصرف كند و بگويد در بعض امور اين مطابقت ظاهرى مورد قبول من است ، مثل آثارى كه مترتب بر « قاعدهء فراغ » ، « قاعدهء تجاوز » ، « اصالة الصحة » و « قاعدهء حيلولة » مىشود . در اين سنخ موارد ، شارع مقدس به مكلف مىگويد كه آنچه بر حسب ظاهر آورده و اتيان كردهاى قبول دارم . اما همانطور كه گفتيم ، اين صحت ظاهرى است نه واقعى . قاعدهء فراغ به مكلف مىگويد مادامىكه شك موجود است ، بنابراين بنا را بگذار بر صحيح بودن نمازت ؛ قاعدهء تجاوز مىگويد كه مثلا بنا را بر اتيان ركوع بگذار ؛ اصالة الصحة مىگويد عقدى را كه موجود كردهاى صحيح بدان ؛ قاعدهء حيلولة مىگويد كه چنانچه بعد از وقت در اداى نماز
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 151
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٥١