نائينى ( ره ) مىفرمايند - از لواحق ماهيت موجوده نمىباشند .
نكتهء ديگر آن است كه صحت و فساد در امور بسيطه و بسايط نمىآيد . چون امر بسيط داير بين وجود و عدم است . اگر سبب امر بسيط موجود شد ، امر بسيط موجود مىشود و چنانچه سبب موجود نشود ، امر بسيط كاملا معدوم است ؛ نه اينكه موجود باشد و فاسد و معيب خوانده شود . اما امر مركب اگر فى المثل سه جزء داشته و دو جزءاش موجود گرديده باشد ، چون يك جزءاش موجود نيست ، فاسد و اگر همهء إجزاء موجود گردد ، صحيح محسوب مىشود . پس در موضوعات احكام ، اگر موضوع حكم مركب باشد ، چون حكم داير مدار موضوع است ، چنانچه موضوع موجود شود ، حكم نيز موجود مىشود و اگر موضوع موجود نشود ، حكم معدوم خواهد بود . « 1 » در نتيجه ، نمىتوان از موضوع صحيح و فاسد سخن گفت ، چون در اينجا امر داير مدار وجود و عدم است و از اين حيث نظير بسايط مىباشد .
يادآورى اين نكته هم بجاست كه مىگويند الفاظ معاملات مطلقا در عقود و ايقاعات موضوعند از براى مسببات و نتيجه و مسببات از امور بسيطه هستند و امرشان داير بين وجود و عدم است و بدين ترتيب صحت و فساد در اينجا نيز راه ندارد ، زيرا در اين مقام وجود ناقصى - در مقابل وجود تام - قرار ندارد تا آن وجود ناقص فاسد باشد ، بلكه يا هست يا نيست .
اما جواب بزرگان به اين بيان آن است كه فى الحقيقة عقود آلاتى براى انشاى
هامش
( 1 ) به تعبير ديگر ، نسبت حكم به موضوع نظير نسبت معلول است به علت .