معاملاتند : وقتى شخص معاملهاى را انشا و موجود مىكند ، با آلت مورد بحث كه عقد است - و تشريعى است نه تكوينى - به ايجاد مىپردازد . در اينجا به بركت تشريع ، معامله موجود مىشود ، حال آنكه فى المثل نجار با اره و وسائل نجارى كه آلات تكوينى هستند و آلت تهيهء در و پنجره و امثال آن مىباشند به ايجاد مىپردازد .
هنگامى كه از بيع مصحف يا از بيع خمر و امثال اينها نهى مىشود ، فى الحقيقة نهى از ايجاد معامله با آلت مخصوص و عقد مخصوص است ؛ اما اين معنى با اينكه عقود موضوعند از براى مسببات منافات ندارد .
اكنون بايد ديد كه آيا اين نهى دلالت دارد بر عدم ترتب اثر بر اينچنين ايجادى و با آنچنان آلتى يا نه . كسانى كه مىگويند نهى از معاملات دلالت بر فساد دارد و بر اين قسم ايجاد اثرى را مترتب نمىدانند و مىگويند با اين آلت ، معنى و اثر مطلوب موجود نمىشود و هنگامى كه اين معنى موجود نشد ، نهى دلالت بر فساد معامله دارد . اما كسانى كه نهى را دال بر فساد معامله نمىدانند ، مىگويند و لو نهى وارد شده باشد بر اين معامله اثر مترتب مىشود ، زيرا به بركت اين آلت است كه اثر موجود مىشود و چون اثر موجود مىگردد ، پس معامله صحيح است .
نكتهء مورد اختلاف اين است كه آيا صحت و فساد از مجعولات تشريعيه و از احكام وضعيهاند ، مانند زوجيت و ملكيت و حريت و . . . يا از منتزعات عقليه و احكام عقليه مىباشند ( يعنى عقل است كه اين معانى را انتزاع مىكند ) .
جمعى مىگويند صحت و فساد مجعولند به جعل استقلالى تشريعى يا به
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 150
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٥٠