صلاة در امتثال امر كفايت مىكند ، زيرا اگر يكى از افراد امر به طبيعت مقدور باشد هميشه فعلى است لذا انطباق طبيعت صلاة بر اين فرد مزاحم قهرا صورت پذيرفته و از نظر عقلى نيز مجزى است زيرا طبيعت صلاة با صرف الوجود تحقق يافته است .
اما اگر مندوحه وجود نداشته باشد و هر دو حكم نيز فعلى باشند مسئله از باب تزاحم خواهد بود ، چون مكلف قادر به يكى از دو تكليف است ، لذا بايد يكى از دو تكليف فعلى باشد يا امر به صلاة فعلى باشد و نهى از غصب از بين برود ، يا امر به صلاة ساقط گردد و نهى از غصب فعلى باشد ، اما كدام يك از دو تكليف فعلى است ؟ در پاسخ مىگوييم كه با مراجعه به مرجحات باب تزاحم آنچه « اهم ملاكا » است فعلى مىباشد و آنچه مهم است از فعليت مىافتد .
مرحوم ميرزاى نائينى معتقد است نفس تكليف مقتضى قدرت و به داشتن قدرت مكلف مشعر است و تكليف از غير مقدور محال است زيرا امر عبارت است از « بعث به احد طرفى المقدور » و نهى عبارت است از « زجر به احد طرفى المقدور » و بدين ترتيب در ذات و نفس امر و نهى قدرت نهفته شده است و الا جعل داعى و بعث كسى كه انبعاث براى او ، ممتنع است معقول نيست و مانند اين است كه شما از كسى كه دستش قابليت حركت ندارد ، بخواهيد كه دستش را تكان دهد .
اصولا جعل داعى وقتى مىتواند معقول باشد كه مكلف مختار باشد كه آن را انجام دهد يا ترك نمايد خلاصه آنكه به نظر مرحوم ميرزاى نائينى - قدس سره - جعل تكليف براى كسى كه قدرت ندارد محال است و از نفس تعلق تكليف
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 139
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٣٩