است همين فنا مصحح اخبار از آن است ولى محال است موضوع براى حكم قرار گيرد ، زيرا حرف حقيقى صرف نسبت و ربط بين منتسبين است و وجود آن ربطى مىباشد و از اظهر الخواص وجود ربطى آن است كه از آن خبر داده نمىشود . اصولا وجود ربطى بدون منتسبين تعقل نمىگردد تا از آن خبر داده شود ، غرض عدم اخبار از حرف حقيقى ( يا معنون ) اولا و بالذات است ، و الا ثانيا و بالعرض از آن خبر داده مىشود . مثل وجود ذهنى شيء كه صورت حاصله در نزد عقل است و معلوم بالذات و وجود تكوينىاش ( يعنى نفسى شيء ) معلوم بالعرض به شمار مىآيد ، لذا نبايد بين اين دو خلط نمود .
قائلان به جواز ، چون عنوان را متعلق تكليف مىدانند لذا هريك از دو تكليف امر و نهى را بر عنوان جداگانهاى بار مىكنند ، مثلا ايجاب بر عنوان صلاة و تحريم بر عنوان غصب بار مىشود ، ولى اگر مكلف به نحو اتفاقى و سوء اختيار ( نه اضطرار ) دو عنوان را در يك فعل خارجى جمع كند فعل خارجى تحقيقا تحقق و مجمع عنوانين ، خواهد بود اما اين فعل خارجى ( معنون ) اولا و بالذات متعلق امر و نهى نيست تا محال لازم آيد بلكه ثانيا و بالعرض متعلق تكليف قرار گرفته است . در واقع فعل خارجى موجد دو موضوع مأمور به و منهى عنه مىشود و مكلف در صورت تحقق فعل خارجى به اعتبار مأمور به امتثالكنندهء امر و به اعتبار منهى عنه عاصى است و محال نيز لازم نمىآيد چون اجتماع امر و نهى در معنون خارجى نيست بلكه امر و نهى دو عنوان جداگانه حمل شده است ، براى مثال ، خطاب « يا أيّها الّذين آمنوا أقيموا الصّلاة » اطلاق احوالى دارد و تمامى افراد و مصاديق صلاة يعنى صلاة جماعت ، صلاة فرادى ، صلاة در
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 136
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٣٦