بشود و چه نشود نفيا يا اثباتا ، تأثيرى در اختيار جواز اجتماع امر و نهى نخواهد داشت . اگر فرضا بپذيريم كه تكليف از عنوان به معنون سرايت مىكند ( همانطورى كه بعضى از علماى بزرگ پذيرفتهاند ) باز هم تعدد عنوان هميشه موجب تعدد معنون نخواهد بود ( يعنى تعدد عنوان گاهى موجب تعدد معنون مىشود و گاهى هم نمىشود ) . ولى بزرگانى مثل ميرزاى نائينى در اثبات مطلب به عنوان قاعدهء كلى كه « تعدد عنوان موجب تعدد معنون است » تلاش بسيار نمودهاند ، ايشان در اين رابطه مىفرمايند كه در عموم و خصوص من وجه ، اجتماع امر و نهى در شيء واحد ممتنع است و الا لازم مىآيد كه عموم و خصوص من وجه ، عموم و خصوص من وجه نباشد ؛ بنابراين عموم خصوص من وجه داراى يك مادهء اجتماع است كه دو عرض برآن وارد شدهاند . مىدانيم كه عرض يا ذاتى است يا غير ذاتى ، اگر عرض ذاتى باشد حمل عرض بر معروض حمل اولى ذاتى است و اگر عرض غير ذاتى باشد حمل ذاتى اولى نخواهد بود ، مثلا دو عرض سفيدى و شيرينى براى قند با يكديگر فرق دارند و حمل شيرينى بر قند با حمل سفيدى بر قند فرق دارد . به تعبير ديگر ، جهت صدق در شيرينى با جهت صدق در سفيدى فرق دارد . بين هريك از دو عرض با معروض ( قند ) هوهويتى وجود دارد ، چون حمل هوهويت است اما بين دو عرض هوهويتى نيست لذا برهم حمل نمىشوند و مشخص يكديگرند و تركيب اين دو عرض در شيء واحد تركيب انضمامى است نه اتحادى ؛ زيرا بين دو عرض هوهويتى نيست تا تركيب اتحادى تحقق پيدا كند . اثبات تركيب اتحادى براى دو عرض موجب نفى عموم و خصوص من وجه مىشود و اين
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 141
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٤١