فهميده مىشود كه در متعلق آن قدرت لحاظ شده است .
اين مسئله در ممتنعات شرعية هم جارى است ، مثلا فردى كه اجير مىشود كارى را براى كسى انجام دهد ديگر قدرت ندارد نيروى خود را صرف انجام كار فرد ديگرى بنمايد حال آنكه تكوينا مىتواند بدين كار اقدام كند و اين بدان جهت است كه اجاره عبارت است از تمليك منفعت به عوض معلوم و در اين فرض منفعت فرد مملوك ديگرى شده است لذا شارع مقدس از وى سلب قدرت كرده است ، سلب قدرت در حيطهء تشريع نيز همانند سلب قدرت در حيطهء تكوين است و گفتهاند : « الممتنع شرعا كالممتنع عقلا » يعنى هر اثرى كه بر امتناع تكوينى بار باشد بر امتناع تشريعى نيز بار است . اما سخن مرحوم ميرزاى نائينى را نمىتوان پذيرفت ، زيرا وقتى كه شارع مقدس تكليف به اداى نماز مىكند ، معنايش اين نيست كه تمام وجودات صلاة مقدور من باشد ، بلكه امر به طبيعت صلاة تعلق مىگيرد و مكلف بايد طبيعت صلاة را موجود كند . طبيعت صلاة نيز با صرف الوجود تحقق پيدا مىكند : « صرف الشىء لا يتثنى و لا يتكرر » .
بنابراين اگر مكلف قادر به انجام يكى از افراد صلاة باشد وى بايد همان فرد را - كه صلاة ، صرف الوجود طبيعت است - بجا آورد ، مگر اينكه بگوييم تكليف به خود افراد تعلق مىگيرد ؛ يعنى معنونات خارجى مورد امر و نهى هستند .
تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمىشود
همان گونه كه قبلا اشاره شد ، عنوان « بما هو مرآت عن الخارج » متعلق تكليف است و چون عنوان متعلق تكليف است لذا تعدد عنوان چه موجب تعدد معنون