خلاف فرض است .
حال اگر عناوين جزء موضوع حكم نباشد و حيثيت تقييديه نباشد ، بلكه علت براى حكم باشد يعنى حيثيت تعليليه باشد ، لازم مىآيد كه تركيب دو عنوان ، تركيب اتحادى باشد . خلاصه آنكه واجب و حرام شيء واحدى هستند كه دو حيثيت برآن وارد شده است و چون جهت واجب و حرام يك چيز است ، پس مورد وارد باب تعارض است و از مسألهء اجتماع امر و نهى بيرون مىآيد .
البته نكات زير از نظر اهل دقت مخفى نمىماند .
اولا ، عنوان نسبت به معنون خود گاهى منتزع از معنون مىباشد و به اعتبار ضميمه حيثيت زائده بر ذات ماهيتا و وجودا مباين با ذات است چون يكى از آنها از مقولهء عرض و ديگرى از مقولهء جوهر است كه بينشان تباين مىباشد مثل سفيدى نسبت به جسم كه هرچند سفيدى به آن جسم صدق مىكند ولى به اعتبار عروض صفت بياض بر جسم ، اين بياض خارج از ذات جسم است .
گاهى عنوان منتزع از معنون است به اعتبار نفس عنوان و بدون ضميمه كردن حيثيت زائد بر ذات ، مثل سفيدى در مقايسه با سفيد كه نفس سفيد منشأ انتزاع سفيدى است بدون آنكه سفيد ديگرى بر اين سفيد ضميمه گردد ؛ يعنى سفيد به نفس ذاته بر سفيدى وصف مىشود ، نه به سفيد ديگر .
با تفكيك انواع انتزاع معنون روشن شد كه انتزاع هر عنوان منتزع ، از ذات به اعتبار ضميمه كردن حيثيت زائده بر ذات نمىباشد ؛ بلكه بعضى از عناوين به ضميمه كردن حيثيت زائده بر ذات انتزاع مىشوند .
ثانيا ، عقل انسان بعضى از عناوين را جعل و اعتبار مىكند كه صرفا وظيفهء
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 142
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٤٢