دليل لحاظ نمىشود و در ملاك نيز دخالت ندارد . پس اگر قدرت بر انجام مأمور به در حيز خطاب قرار گيرد يعنى در لسان دليل بيايد ، قدرت شرعى است مثل آيهء شريفهء
« . . . وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . . . »
« 1 » كه در اينجا امر تكليف بر عنوان مقيد به استطاعت بار شده است ، در نتيجه حجى كه افراد برآن قدرت نداشته باشند مأمور به نيست و اگر كسى حج را بدون استطاعت انجام بدهد ، فعل وى حجت الاسلام نمىباشد و در صورتى كه بعدا وى قدرت شرعى كسب كند ، فعل قبلى وى مجزى از تكليف نمىباشد چون استطاعت قيد وجوب حج است .
همچنين در امر به صلاة ، غصبى نبودن مكان قيد واجب است و فرد صلاة در زمين غصبى مأمور بها نيست ، چون طبيعت مأمور بها فرد مقيد به قدرت شرعى مىباشد و اين فرد صلاة كه در زمين غصبى انجام يافته است ، مقدور شرعى نيست . بدين ترتيب عنوان مقيد به قدرت شرعى ، متعلق تكليف است . اما اگر قدرت ، قدرت عقلى باشد مصحح تكليف خواهد بود نه متعلق آن ، زيرا امر عبارت است از « بعث باحد طرفى المقدور » و حرمت عبارت است از « زجر باحد طرفى المقدور » قدرت براى ترك فعل منهى عنه و انجام فعل مأمور به مصحح تكليف است نه متعلق آن . بنابراين اگر بعضى از افراد طبيعتى مقدور و بعضى از افرادش غير مقدور باشد ، اين طبيعت امر دارد .
محقق ثانى در مسألهء قربت معتقد است كه در فرد مزاحم ، قصد امر طبيعت
هامش
( 1 ) آل عمران ( 3 ) : 97 « . . . و مردم را حج و زيارت آن خانه واجب است بر هركسى كه توانايى براى رسيدن به آنجا يافت . . . » .