مسجد ، صلاة در خانه و . . . را دربر مىگيرد ، انطباق طبيعت صلاة بر تمامى افراد على حد سواء است و در عالم انطباق طبيعت افراد هيچ فرقى ندارد ، حال اين افراد در خارج ممكن است مصداق عنوان ديگرى هم باشند يا نباشند ؛ يعنى صلاة در زمين غصبى اگرچه عنوان نهى برآن وارد شده است ، فردى از افراد طبيعت صلاة است و حكم امر نيز روى طبيعت صلاة رفته است كه يكى از مصاديقش همين فرد صلاة در زمين غصبى مىباشد « كلما صح على الطبيعة صح على الفرد » لذا مكلف ممتثل است . بنابراين روش مرحوم آخوند در جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى كه مبتنى بر موجبيت يا عدم موجبيت تعدد معنون به تعدد عنوان است موضوعا برداشته مىشود زيرا اساسا حكم از عنوان به معنون سرايت نمىكند تا بگوييم اگر تعدد معنون شد جوازى و در صورت عدم تعدد معنون امتناعى بشويم .
البته اگر قائل به انحلال خطاب به نحو عام انحلالى باشيم ، محققا تمامى افراد طبيعت در عرض هم قرار مىگيرند . در عام انحلالى مدلول التزامى امر با مدلول مطابقى نهى و بالعكس تكاذب مىكنند و مسئله وارد باب تعارض مىشود و مورد از مسألهء اجتماع امر و نهى خارج مىشود .
مقام قدرت در تعلق تكليف
در علم اصول قدرت را به دو نوع قدرت شرعى و قدرت عقلى تقسيم مىكنند . غرض از قدرت شرعى ، قدرتى است كه در لسان دليل ثبوتا و اثباتا لحاظ شده و در ملاك و مصلحت دخالت داشته باشد ، ولى قدرت عقلى در لسان