محمد حسين اصفهانى ، ميرزاى نائينى - قدس سره - مىباشد .
مرحوم آخوند - قدس سره - در كفاية مىفرمايد : اگر در متعلق دو حكم يعنى وجوب و حرمت احراز ملاك شود و اين ملاك نيز مطلق باشد به نحوى كه انحلال داشته و تمامى افراد حتى مورد اجتماع و تصادق را هم دربرگيرد و در مجمع نيز ملاك دو عنوان و حكم احراز گردد بدين معنى كه فى المثل صل و لا تغصب ، در شيء واحد ذو الملاك و مطلق باشند مسألهء مورد بحث از باب اجتماع امر و نهى خواهد بود .
اما اگر ملاك و مناط هر دو حكم احراز نشود و اطلاق نداشته باشد تا مورد اجتماع را هم دربرگيرد و با علم اجمالى مناط و ملاك يكى از دو حكم به نحو غير معين براى مكلف ثابت شود مورد ، مورد تعارض است . زيرا مكلف با علم اجمالى يقين دارد كه يكى از دو حكم قطعا جعل نشده است و قهرا مسئله بايد در مقام اول كه موضع تعارض است ، حل گردد .
مرحوم شيخ محمد حسين اصفهانى - قدس سره - همانطور كه گفتيم اجتماع امر و نهى و تمييز مورد تعارض را با توجه به مدلول مطابقى و التزامى مورد بحث قرار مىدهد بدين بيان كه دو دليل داراى مدلول مطابقى هستند اما در مجمع هريك از دو دليل اضافه بر مدلول مطابقى داراى يك مدلول التزامى نيز هستند و مدلول التزامى هر حكم نفى مدلول مطابقى ديگرى را مىنمايد و بنابراين تكاذب صورت مىپذيرد و مورد از باب تعارض خواهد شد .
اگر دو دليل فقط مدلول مطابقى داشته باشند مسألهء اجتماع عنوان مىشود ، زيرا تعارض از تكاذب است و تكاذب هم معلول مدلول التزامى مىباشد و در
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 130
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٣٠