اينجا وجود مدلول التزامى منتفى است .
مرحوم ميرزاى نائينى - قدس سره - مىفرمايد اگر حيثيت دو عنوان ، در مورد اجتماع امر و نهى و در عموم و خصوص من وجه ، حيثيت تعليليه باشد مورد ، مورد تعارض است ولى اگر حيثيت مذكور تقييديه باشد مورد ، مورد اجتماع مىباشد . حيثيت تعليليه مناط و علت حكم است مثلا در « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفساق » فسق و علم علت و مناط حكمند ؛ لذا مىگوييم « اكرم العالم لكونه عالما » و « لا تكرم الفاسق لكونه فاسقا » مىباشد و در اينجا علم و فسق موضوع براى حكم نيستند و ذات متلبس به مبدأ موضوع حكم است . يعنى حكم « اكرم » به ذات متلبس به مبدأ علم تعلق گرفته و حكم عدم اكرام هم به ذات متلبس به مبدأ فسق متعلق است و چون دو عنوان علم و فسق كه در خطاب آمده است دو حيثيت تعليليه است امر و نهى در « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفساق » در فردى كه عالم فاسق است ، تعارض مىكنند .
اما اگر دو حيثيت تقييديه باشد عنوان جزء موضوع است . مثلا در « صل » صلاة و در « لا تغصب » غصب جزء موضوع است و بر مبناى سخن مرحوم ميرزاى نائينى - قدس سره - اين دو جزء در شيء واحد تركيب انضمامى دارند نه اتحادى ، چون در تركيب اتحادى تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون خواهد بود ، شيء واحد معنون براى دو عنوان باشد كه اين با مبناى ايشان كه جوازى است در مقام اول سازگارى ندارد .
پس بايد گفت كه دو حكم روى دو جزء موضوع رفتهاند و در مقام جعل تعارض پيدا نمىكنند بلكه در مقام امتثال است كه اشكال پديد مىآيد . اگر
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 131
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٣١