كه مكلف بتواند در آنجا نماز بخواند و غصبى هم نباشد ولى مكلف به سوء اختيار عمدا در يك مكان غصبى نماز مىخواند ) و يا فرد مندوحه وجود ندارد .
در صورت اول ( وجود مندوحه ) مكلف مىتواند ترك غصب كند و نمازش را هم بخواند ولى اگر با سوء اختيار بين غصب و نماز جمع كرد در اينجا مسألهء اجتماع امر و نهى زنده مىشود ، در اين مقام چنانچه قائل به جواز اجتماع امر و نهى باشيم ، معنايش اين است كه هر دو ( امر و نهى ) فعلىاند و مكلف هم عاصى است و هم مطيع . ولى اگر اجتماع امر و نهى را جائز ندانيم ، فقط يك دليل فعلى است ، مثلا يا امر به صلاة فعلى است ، بنابراين حرمت غصب از بين مىرود يا فقط حرمت غصب فعلى است و در نتيجه امر به صلاة از ميان مىرود ، در حقيقت تزاحم بين تكليفين پديد مىآيد كه براى ترجيح يكى از دو تكليف بايد به اقوى الملاكين مراجعه نماييم ، بديهى است در چنين حالتى مكلف با ترجيح امر مطيع است لا غير و با ترجيح نهى عاصى است لا غير .
اما در صورت ثانى ( عدم وجود مندوحه ) چون هر دو دليل ( امر و نهى ) فعلىاند و مكلف قدرت جمع بين هر دو را ندارد اگر بخواهد نماز بگذارد بايد تصرف غصبى كند و اگر بخواهد تصرف غصبى كند بايد نماز نخواند قهرا بين دو تكليف فعلى و ذو الملاك تزاحم واقع مىشود ، زيرا برحسب فرض بين دو دليل در مقام جعل و تشريع معارضهاى وجود نداشته بلكه منافات در مقام امتثال است ، همان گونه كه قبلا بيان كرديم منافات در مقام دوم ( امتثال ) از باب تزاحم است .
ملاك تشخيص اجتماع امر و نهى ، تعارض از ديدگاه مرحوم آخوند ، شيخ
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 129
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٢٩