دليل ديگر در فرد مجمع العنوانين است و اين تكذيب طرفينى كه از آن به تكاذب تعبير مىشود معلول دلالت التزاميه هريك از دو دليل است . حال اگر دو دليل صرفا دو مدلول مطابقى داشته باشند ، دو مدلول مطابقى بالذات باهم تنافى ندارند و اگر تنافى ايجاد شود بالعرض است ؛ زيرا مدلول مطابقى يك دليل چيزى را اثبات مىكند و مدلول مطابقى دليل ديگر چيزى ديگر را ، اصولا نفى از مختصات دلالت التزامى است و با عدم دلالت التزامى تكاذب نيز موجود نخواهد آمد . قهرا در چنين موارد بايد گفت مجمع العنوانين در عموم و خصوص من وجه تعارضى دارند ، وقتى تعارض بين دليلين در مادهء اجتماع صورت بپذيرد ديگر موضوعى براى تزاحم و اجتماع امر و نهى نمىماند چون مقتضاى تعارض تساقط است ، حال آنكه تزاحم در جايى صورت مىگيرد كه دو دليل هر دو ملاك را داشته و فعلى باشند و كسر و انكسار شوند ، امر يكى باقى مىماند و امر ديگرى ساقط مىشود ، اما اجتماع امر و نهى در جايى است كه امر و نهى هر دو فعلى باشند و تعارض موضوع فعليت هر دو را برمىدارد و چون در تعارض دو دليل تساقط مىكنند و هر دو از اعتبار و حجت مىافتند ، لذا معقول نيست كه بعد از آن بگوييم اين فرد مجمع عنوان وجوب و حرمت است .
خلاصه آنكه عنوان عام در مأمور به و منهى عنه وقتى بهطور عام انحلالى لحاظ شود ، در مورد اجتماع بين دو عنوان در مقام جعل و تشريع تعارض پيدا مىكند .
1 ) اما اگر عنوان بهطور عموم بدلى در حيز خطاب قرار بگيرد بر خلاف عام استغراقى نمىتواند از مصاديق باب تعارض باشد زيرا مدلول التزامى ندارد و
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 127
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٢٧