تعارض وقتى تحقق مىيابد كه بين دو دليل تكاذب باشد و تكاذب نيز معلول مدلول التزامى است . مثلا اگر قانونگذار دو بيان داشت در يك بيان فرمود « صل » و در بيان ديگر فرمود « لا تغصب » ، در عالم بدلى ، از بيان اين دو حكم صرف الوجود طبيعت صلاة را در امر و صرف الوجود طبيعت غصب را در نهى بدون ملاحظهء مميزات و كثرات اراده كرده است . قهرا در اينجا امتثال با صرف الوجود تحقق پيدا مىكند و صرف الوجود به تمامى افراد خود قابليت انطباق را دارد .
اما فردى كه هم اكنون غصب است و متعلق حكم حرمت و نهى قرار گرفته است ، مصداق صرف الوجود طبيعت نيست زيرا معنون به دو عنوان وجوب و حرمت شده حال آنكه مطلوب مولى صرف الوجود بوده است در نتيجه امتثال آن جايز نمىباشد حال براى امتثال امر مولى بايد فرد ديگرى را يافت كه عنوان حرمت بدان تعلق نگرفته باشد . در نهى هم حرمت به صرف الوجود غصب تعلق گرفته است و فردى كه امر صلاتى دارد مشمول حكم حرمت نهى غصب نمىشود ؛ يعنى مدلول مطابقى اين عنوان متعلق حكمى است كه با مدلول مطابقى متعلق حكم ديگر هيچگونه ارتباطى ندارد و اين دو مدلولين مطابقين بدون مدلول التزامى هستند . با اين بيان موضوع تكاذب از بين مىرود و تعارض در مقام جعل و تشريع منتفى مىشود . وقتى تعارض منتفى شد قهرا مجمع العنوانين يا از مقولهء اجتماع و يا از مقولهء تزاحم است .
اگر مكلف اتفاقا گرفتار دو عنوان يكى امر به صلاة و ديگرى نهى از غصب شود چه بايد گفت ؟ در اين حال يا فرد مندوحه وجود دارد ( محل ديگرى هست
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 128
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٢٨