الغصب » مورد نهى قرار گرفته است و بدين اعتبار منهى عنه مىباشد .
پس از تبيين نسبت عنوان با مجمع العنوانين بايد از عمومات عناوين بحث كرد تا دريافت قانونگذار و شارع ، در مقام جعل از عموم عام چگونه مخاطبى دارد . عمومات عناوين به دو صورتند :
1 ) عنوان فانى در افرادش است به گونهاى كه وجودى وسيع مىيابد و تمام افرادش را « بمالها من الكثرات » دربر مىگيرد ، مثل عام انحلالى و استغراقى كه حكم اكرام در « اكرم العلماء » به تمامى افراد عالم موجود در خارج انحلال پيدا مىكند ، چون عنوانى كه تحت خطاب بهطور عموم درمىآيد ، در افرادش فانى است و تمام كثرات و خصوصيات فرديهء اين طبيعت مأمور بها را در خود داخل مىنمايد ، لذا مىگوييم اگر عنوان تحت عموم عام قرار گيرد تمام كثرات طبيعت لحاظ شده است و عنوان در تمامى افرادش فانى مىشود و اگر كثرات طبيعت لحاظ نشود ، « طبيعت من حيث هى ، ليست الا هى لا موجوده و لا معدومة » و بالنتيجه تمامى نقائض از آن مرتفع است ، چون در ماهيت مهملة نقائض مرتفع است و اصولا نقائض تعلق به خصوصيات فرديه دارد و تكثر نيز از تحصص طبيعت است ، و الا طبيعت غير متحصص غير متكثر است .
بنابراين در عام انحلالى ، عنوان در تمامى افرادش فانى مىشود و حتى فردى را هم دربر مىگيرد كه داراى حكم مخالف باشد ؛ يعنى فرد مجمع العنوانين مىشود . مثلا عموم « اكرم العلماء » تمامى افراد عالم موجود در خارج را دربر مىگيرد . اكنون اگر نسبت به يكى از علما حكم ديگرى مانند « لا تكرم فلان عالم » داشته باشيم ، اين عالم نظر به عموم اكرم العلماء مورد امر قرار دارد و نظر به
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 124
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٢٤