محال است پس لازم مىآيد كه تعارض در اين دو روايت در مقام جعل و تشريع است . اما هنگامى كه تزاحم در مقام امتثال است ، گاهى دو دليل در مقام جعل تعارض ندارند . مثلا انقاذ غريق و نماز آخر وقت ، هر دو ذو الملاك و ذو المصلحه هستند ؛ ولى امتثالكننده ، قادر به امتثال هر دو نيست و قهرا بايد يكى از اين دو را امتثال نمايد ؛ يعنى كسر و انكسار مىشود و نظر به مرجحى كه در اهم وجود دارد بايد اهم را امتثال كرد ، بدين ترتيب تزاحم در مقام امتثال است نه در مقام جعل . پيشتر گفتيم كه در مادهء اجتماع عموم و خصوص من وجه ، دو عنوان ( مأمور به و منهى عنه ) باهم ملاقات مىكنند ، نسبت عنوان با فعل خارجى مجمع العنوانين يا از قبيل عنوان و معنون است . « 1 »
يا اينكه نسبت عنوان با فعل خارجى ملتقى العنوانين ، از قبيل عنوان و معنون نيست بلكه از قبيل كلى و فرد آن در خارج مىباشد ؛ يعنى اين فرد از آن جهت كه مصداقى از مصاديق كلى است محل استقرار عنوان مأمور به است و همان فرد چون داراى خصوصيتى از خصوصيات فرديه است ، مورد نهى است و عنوان منهى عنه برآن صدق مىكند ، مثلا در آيهء شريفهء « يا أيّها الّذين آمنوا أقيموا الصلاة » حكم ناظر به كلى طبيعى ( طبيعت صلاة ) است و فرد صلاة خارجى مورد بحث ما مصداق آن كلى طبيعى است و بنابراين مأمور به كه همين فرد است ، نظر به خصوصيت فرديهاش كه اقامهء آن در مكان غصبى است با دليل « لا تصل فى
هامش
( 1 ) مانند عنوان صلاة كه فعل خارجى صلاة معنون آن است و عنوان غصب در حالتى كه فعل خارجى متصف به عنوان صلاة معنون غصب نيز هست و نتيجتا يك معنون است كه داراى دو عنوان واجب و حرام مىباشد .