اجتماع دو حكم واجب و حرام در انقاذ غريق و لگدمال كردن زراعت مردم كه در اين حالت اجتماع امر و نهى در فعل واحد خارجى اتفاقى است ، همچنين اجتماع بايد موردى نباشد چون اجتماع موردى نيز تخصصا از بحث ما خارج است ؛ يعنى اجتماع دو دليل و دو حكم در فعل يا شيء واحد حقيقتا تحقق مىيابد و معنون واحد است ، حال آنكه در اجتماع موردى دو عنوان و دو معنون داريم .
اكنون بايد ديد ضابطهء كلى تميز تزاحم و تعارض بين دو دليل چيست ؟ به بيان ديگر ، چگونه مىفهميم كه دو دليل در مقام تعارض يا تزاحم و يا اجتماع امر و نهى است يا مسألهء اجتماع امر و نهى مطرح نيست بلكه مطابق برخى از مبانى مسئله ملحق به تعارض مىشود و بنا بر برخى ديگر از مبانى ملحق به تزاحم . در جواب مىتوان گفت اگر مسألهء امر و نهى از مصاديق تعارض باشند دو امر متعارض تساقط مىكنند و اگر دو امر از مصاديق تزاحم باشند بايد به سراغ مرجحات باب تزاحم رفت و از امر اهم فعلى امتثال كرد . حاكم در مرجحات باب تزاحم حكم عقل و در مرجحات باب تعارض بيان شرع است .
ضابطههايى كه بعضى از بزرگان براى تميز تعارض و تزاحم ارائه دادهاند آن است كه تعارض در مقام جعل و تشريع است ، ولى تزاحم در مقام امتثال . در تعارض ما نمىدانيم كه شارع كدام يك از دو امر را جعل كرده است ولى قطع داريم كه يكى از اين دو امر مجعول نيست ؛ براى مثال يكى از دو دليل دو روايت « الزوجة ترث من العقار » و « الزوجة لا ترث من العقار » قطعا مجعول نيست . زيرا نمىتوان گفت زن از خانه هم ارث مىبرد و هم نمىبرد چون اجتماع نقيضين
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 122
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٢٢