مكلف فقط مطيع خواهد بود .
به نظر مرحوم محقق ثانى ( ره ) متعلق امر طبيعت عبادت است ، هرچند اين عبادت داراى فردى مزاحم باشد ، ولى مكلف در مقام امتثال ، قصد امر طبيعت عبادت را نمايد . با اين بيان با وجود فرد مزاحم ، امر هنوز فعليت دارد چون بعضى از افراد طبيعت مقدور است يعنى شرعا ملاك دارد و منهى عنه نمىباشد و مكلف بايد آن را كه همان قيد مندوحه است بجا آورد .
البته مسألهء اجتماع امر و نهى در سوء اختيار موضوعيت پيدا مىكند و الا در مقام اجبار يا جايى كه قيد مندوحه نباشد منتفى است ، چون در جايى كه مندوحه نباشد مكلف بيش از يك قدرت ندارد و امر و نهى هر دو نمىتواند فعلى باشد ، لذا شارع يا بايد از وجوب صلاة دست بردارد يا از حرمت غصب و معقول نيست هر دو را از مكلف بخواهد ، در اينجا مكلف بايد قدرت خود را صرف اهم نمايد .
مثلا كسى در حال غرق شدن است و لازمهء نجات او عبور كردن و لگد نمودن زراعت ديگرى است . در اينجا اجتماع امر و نهى است و انقاذ غريق به حكم عقل « اهم ملاكا » است و مكلف موظف به انجام آن مىباشد ، خلاصه آنكه براى اجتماع امر و نهى اعتبار قيد مندوحه لازم است ، در واقع نزاع در مسئله ، جهتى نيست كه صاحب كفاية ( ره ) اختيار كرده است . « 1 » تا از قيد مندوحه مستغنى باشيم ، بلكه نزاع يك امر حقيقى است و لحاظ قيد مندوحه از لوازم محقق نزاع حقيقى
هامش
( 1 ) جهت كفايت يا عدم كفايت تعدد عنوان در تعدد معنون .