نيز بالتبع قيام مىيابد . به تعبير ديگر ، در بحث اجتماع امر و نهى دو روش مطرح است : در روش اول ، تحقيق مىنماييم كه آيا اجتماع امر و نهى جائز است يا خير .
اين روش اصولى است ؛ اما در روش دوم كه مرحوم آخوند ( ره ) اختيار كرده است بعد از پاسخ به اين سؤال كه آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا خير ، ايشان به جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى مىرسند ؛ پس نفس مسألهء جواز و عدم جواز اولا و بالذات مورد بحث قرار نمىگيرد ، ولى حق اين است كه مسألهء جواز و عدم جواز اولا و بالذات مورد بحث قرار گيرد ، زيرا مراد علماى اصول اين مسئله نيست كه « تعدد عنوان هل يوجب تعدد المعنون ؟ » يعنى اين بحث جنبى است و بايد در فلسفه و كلام يا در خود اصول مستقلا مورد بحث قرار گيرد . بنابراين بين آنچه محل نزاع است و يا آنچه نزاع برآن مبتنى است فرق مهمى است ، بحث ملازم شيء براى رسيدن به خود شيء يك بحث اصولى نيست .
قيد مندوحه در مسألهء اجتماع امر و نهى
قبلا ذكر كرديم كه بعضى از محققان نزاع اجتماع امر و نهى را مقيد به وجود مندوحه در مقام امتثال نمودهاند ، منظور از مندوحه فرد كاملى است كه امر و نهى در آن جمع نشود ، براى مثال مكلف در مقام امتثال ، در مكانى مستقر است كه هم امر به صلاة دارد و هم نهى از غصب و چنانچه صلاة را در اين مكان غصبى بجا آورد ، هم مطيع و هم عاصى است . ولى اگر مسجدى در نزديكى مكلف وجود داشته باشد كه بتواند در آن نماز بگزارد ، اجتماع امر و نهى تحقق نمىيابد و