اشخاص ) اعم از تكليفى يا وضعى جعل مىكند ، مانند « حق شفعه » يا پاك بودن آهن كه در اينجا سقوط حكم منوط به ثبوت حرج در همان واقعه نيست ؛ بلكه در مرحلهء اثبات ، نفيا و اثباتا محتاج دليل مىباشد . بههرحال اين معنى از موضوع بحث ما خارج است .
خلاصه آنكه اگر منظور از لزوم عسر و حرج ، عسر و حرج در بعضى از موارد براى برخى از افراد است ، اين امر مقتضى إجزاء در همهء موارد نمىباشد و چنانچه غرض عسر و حرج نوعى باشد ، ما منكر اين نوع عسر و حرج نيستيم ؛ ثبوت آن ممكن است ، لكن اشكال در مقام اثبات نسبت به حكم شرعى مىباشد .
ب . صاحب فصول ( ره ) مىفرمايد كه يك حادثه نمىتواند دو اجتهاد را بپذيرد .
هرگاه مجتهدى در يك حادثه اجتهاد كرد و حكم مورد را استنباط كرد ، مجالى براى اجتهاد دوم نمىماند .
اما اين استدلال معقول به نظر نمىرسد ، چه اين مطلب مسلّم است كه يك حادثه از يك شخص در يك زمان دو اجتهاد را پذيرا نيست ، همچنين به موضوع ما مربوط نمىباشد . زيرا بحث ما در اين مقام ناظر به تبدل رأى مجتهد است . در اين نكته شكى نيست كه رأى اول در يك زمان بوده و استنباط دوم در زمانى ديگر عرضه شده است . اما اگر مقصود آن باشد كه يك حادثه در دو زمان متحمل دو اجتهاد نمىتواند باشد ، بطلان مطلب واضح است .
ج . گفته مىشود كه رأى مجتهد نظير نسخ در احكام است . صاحب فصول مىفرمايد كه برگشت مجتهد از يك فتوا مانند نسخ است كه حكم منسوخ را در موارد متأخره و بعدى از ميان مىبرد ، اما آثار آن نسبت به موارد پيشين باقى
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 102
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٠٢