نمىشكند و اين سخن نظير اين عبارت معصوم ( ع ) است كه مىفرمايد : « لا تنقض اليقين بالشك » .
همانطور كه از بحث « استصحاب » استفاده مىكنيم كه جملهء « لا تنقض اليقين بالشك » به منزلهء كبراى كلى است و بر همين اساس است كه مىگوييم استصحاب در جميع موضوعات و احكام حجت است « 1 » ، در اينجا نيز از همين معنى بهره مىبريم - با اين فرق كه كبراى كلى در باب استصحاب جنبهء ارتكازى دارد و در بحث حاضر صرفا تعبدى است .
مسألهء إجزاء و عدم إجزاء بر پايهء بحث « تخطئه » و « تصويب » يا قول به طريقيت و « سببيت » ( در باب حجيت امارات ) استوار است . كسانى كه قائل به تصويبند يا به سببيت و موضوعيت نظر دارند بايستى به اجزاى امر انجاميافتهء اول قائل باشند ، بر اين اساس كه مؤداى حجت اول « حكم اللّه » بوده و پس از آن حجت دوم آمده است ؛ دست برداشتن از حجت اول و نقض احكام آن واجب مىشود و اين طرز تلقى در حقيقت نظير نسخ مىباشد .
اما كسانى كه تخطئه را مىپذيرند و حجيت امارات و طرق را مبتنى بر طريقيت و كاشفيت مىدانند ، بايستى قائل به عدم إجزاء و نقض احكامى باشند كه از حجيت اول نشأت گرفته است . زيرا پس از آنكه دليل دوم عرضه شد ، آشكار مىشود كه آنچه گمان مىرفت حجت و طريق به جانب واقع است ؛ اما چنين نبوده : « كسراب بقيعة يحسبها الظّمآن ماء » .
هامش
( 1 ) به ضميمهء آنكه لام در يقين براى جنس است نه عهد .