شود . عمل به مقتضاى امارات و اصول عملية گاه در موضوعات خارجى و زمانى در احكام است و اين معنا گاه متوجه مجتهد است و زمانى نسبت به مقلد لحاظ مىشود . محققان در اين باب نظريات مختلفى دارند :
اول ، به نظر محقق نائينى - قدس سره - تبديل اجتهاد در موضوعات خارجيه و تبدل رأى در احكام باهم متفاوتند . تبدل در موضوعات خارجى وارد در اين بحث نيست ؛ زيرا اگر شخصى با استصحاب آب بودن يك مايع با آن وضو بگيرد و آنگاه امارهاى بر مضاف بودن آن اقامه شود ، هيچكس در اين مطلب كه چنين وضويى صحيح نيست ، ترديد ندارد . بنابراين ، مورد نزاع و محل كلام به تبدل رأى در احكام ، اعم از وضعى يا تكليفى منحصر مىشود .
دوم ، اما به نظر مرحوم والد - قدس سره - ميان تبدل رأى در موضوعات خارجيه و احكام فرقى نيست ، بدين معنا كه با قبول جعل مؤدى ، در هر دو مورد مىتوان قائل به إجزاء بود . به عكس در صورت قبول طريقيت و كاشفيت امارات و جريان عمل در مقام اثبات و قبل از كشف خلاف بر اين منوال ، نمىتوان در هيچيك از دو صورت ، يعنى موضوعات و احكام ، به إجزاء استناد كرد . در واقع ، اگر بگوييم كه حكم فعلى و آنچه حقيقتا از طرف شارع جعل شده است همان است كه امارات و اصول بيانگرش مىباشند ، مثلا در خصوص يك موضوع خارجى - مثلا عدالت دو شاهد - اماره يا اصل اقامه شد و پس از آن اگر امارهاى قوىتر از امارهء اول يا امارهاى در مقابل اصل بر عدم عدالت دو شاهد اقامه گرديد ، چنانچه بگوييم دليل دوم دليليت دليل اول را باطل مىكند به گونهاى كه دليل نبودنش را بهطور كلى بر ما آشكار مىكند ، ديگر محلى براى اجزاى موضوعات خارجى نه
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 99
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٩٩