مىماند . بنابراين ، هرگاه مجتهد مثلا بنايش بر عدم جزئيت يا عدم شرطيت چيزى در عبادت باشد و به اين ترتيب عمل كند ، مثلا هرگاه معتقد باشد در نماز خواندن « سوره » جزء و شرط نيست و مدتى با اين ديد نمازش را بدون سوره بخواند و سپس از آن برگردد ، بايد بنا را بر صحت امور قبل بگذارد ؛ حتى اگر اين امر در نماز اتفاق افتاده و بنا را در آن مثلا بر عدم وجوب سوره گذاشته باشد و سپس از اين نظر برگردد ، بنا بر صحت نمازهاى گذشته خواهد بود . در بقيهء مباحث ، عبادات و مسائل عقود نيز همينطور است . بنابراين ، چنانچه عقدى را با صيغهاى كه صحيح مىدانسته است منعقد سازد و سپس از اين نظر برگردد ، بايد بنا را بر صحت عقد قبلى بگذارد و احكام مترتب برآن را از بقا بر ملكيت يا زوجيت يا بينونت و غير اينها استصحاب كند .
اما به نظر نگارنده اين سخن شگفتآور است ؛ زيرا در حكم منسوخ تا زمانى كه ناسخ آن مىآيد ، حكم واقعى است و پس از آنكه دليل ناسخ برسد ، بدين ترتيب پايان مدت حكم منسوخ را آشكار مىسازد - حال آنكه در بحث ما ، اگر رأى مجتهد نزد مجتهد ديگر يا نزد خود وى متبدل شود ، معنايش چنين است كه به نظر مجتهد رأيى كه متبدل گرديده ، حجت نبوده است .
د . اين دليل ، در معاملات و عبادات ، اجماع را مبناى إجزاء مىداند ؛ اما از لحاظ صغرى و كبرى ، هر دو بىپايه است . از لحاظ صغرى ، اجماع در اين مسئله وجود ندارد ، چون مسألهء مورد بحث نزد فقهاى متقدم مطرح نبوده است . اما از نظر كبرى ، با فرض قبول اجماع نزد متأخران ، به احتمال قريب به يقين مىتوان گفت كه مستند آنها همين دلايلى است كه در بالا مورد گفتگو قرار گرفت و اين
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 103
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص١٠٣