فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . . . »
« 1 » مكلفى ، براساس اجتهاد خود يا اجتهاد مرجع تقليد خويش ، هفتاد سال عبادت يا معاملهاى را انجام داده و براى مثال ، گمان مىكرده است كه خواندن صيغهء عقد به فارسى جايز است يا جلسهء استراحت پس از برداشتن سر از سجدهء دوم واجب نيست . بدين ترتيب ، وى ساليان متمادى اموال فراوان با صيغه عقد فارسى خريده و بدون جلسهء استراحت نماز گزارده است ، سپس بر وى روشن شده است كه اين عقود باطل و جلسهء استراحت واجب است . اكنون اگر به إجزاء قائل نباشيم و بنا را بر امر وجوب قضاى عبادات و ترتب آثار بطلان بر معاملات اين مكلف در طول اين مدت بگذاريم ، عسر و حرج شديدى لازم مىآيد كه در لسان شارع مورد نفى قرار گرفته است .
لكن دانستهايم كه قاعدهء « لا ضرر » و قاعدهء « نفى عسر و حرج » بيانگر نفى حكم ضررى و حرجى است ، بدين معنى كه دليل اين قواعد بر ادلهء احكام اوليه ، حكومت واقعى دارد . زيرا اگر قاعدهء « لا ضرر » و « لا حرج » نبود ، اطلاقات و عمومات اوليهء موارد ضرر و حرج را هم دربر مىگرفت . اما به يمن اين دو قاعده و به عنوان تقييد بالنسبة به اطلاقات و تخصيص بالنسبة به عمومات ، احكام ضررى و حرجى در شرع اسلام منتفى شده است . نكتهء قابل يادآورى اين است كه حرج نسبت به احكام و اشخاص مختلف مىباشد . زيرا گاه حرج شخصى است ؛ در اين صورت سقوط حكم منوط به ثبوت اين حرج است و زمانى حرج نوعى است ، به طورى كه شارع براى نفى حرج ، حكم كلى ( بالنسبه به اغلب
هامش
( 1 ) الحج ( 22 ) : 78 « در مقام تكليف بر شما مشقت و رنج ننهاده . . . » .