اجماع از آن نوع نيست كه كاشف قطعى از رأى معصوم ( ع ) باشد .
ه . در بحث از « موسع » و « مضيق » گفتيم كه در بيشتر موارد قضا مبتنى بر امرى جديد است . آرى ، در برخى از موارد مىتوان گفت كه قضاى مذكور براساس امر اول نيز ممكن است و اين موارد هنگامى مطرح مىشوند كه دليل تقييد ، مهمل اما دليل واجب ، مطلق باشد . البته در اين خصوص نيز صدق عنوان قضا خالى از اشكال نيست ؛ زيرا ظاهر لفظ « قضا » حاكى از جبران منافات است ، حال آنكه در فرض ما اصلا فوتى وجود ندارد . « 1 » بنابراين قول كه قضا ناگزير و مبتنى بر امرى جديد باشد ، در مقام اثبات ، روايتى به اين بيان داريم كه « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت » : هركس از وى واجبى فوت شده باشد بايستى قضايش را همانسان كه فوت شده است بجا آورد . اعم از آنكه اين بيان عينا از جانب معصوم ( ع ) باشد يا آنكه از روايات اصطياد شده باشد ، به مقتضاى ذيل حديث لا تعاد كه مىفرمايد : « لا تعاد الصلاة الا من خمس » ، « فان السنة لا تنقض الفريضة » ؛ يعنى سنت ناقض فريضه نيست ، وجوب قضا در خارج از وقت منتفى است .
زيرا وجوب اعاده در خارج از وقت با سنت ثابت مىشود و اين مطلب به منزلهء كبراى كلى است و مستفاد از آن اين است كه هرگاه مكلف در كليهء عبادات در امرى كه براساس سنت ثابت شده است اخلال كند و يا در وقت انجامش در آن خلل وارد آورد و پس از گذشتن وقت ملتفت اين مطلب گردد و رأى و نظرش برگردد ، قضاى آن امر بر وى واجب نيست ؛ زيرا سنت فريضه را درهم
هامش
( 1 ) در اين مقام ، گفتهها و تحقيقات پرمايهاى مطرحند كه در اين مختصر نمىگنجد .