در احكام و نه در وقايع سابق و لاحق ( اعم از وقايع مرتبط با سابق يا غير مرتبط با آن ) باقى نمىماند . اما اگر بگوييم كه دليل دوم دليليت اولى را در مقام خود باطل نمىكند ، مطابق نظر جعل مؤدى مىتوان گفت كه حكم اول نيز ، مانند حكم دوم ، حقيقتا از طرف شارع جعل شده است و در خصوص تبديل رأى در موضوعات خارجى هم مىتوان گفت كه موضوع اول نظير موضوع دوم مورد جعل قرار دارد . با اين فرض ، مىتوان حتى در موضوعات هم قائل به إجزاء بود .
اما بنا بر آن قول كه مىگويد آنچه در باب امارات مورد جعل است ، طريقيت و كاشفيت و جريان عملى در عالم اثبات است و تا زمانى ادامه دارد كه كشف خلاف در اصول نشده باشد ، مجالى براى قول به إجزاء نيست - نه در وقايع سابق و نه در وقايع لا حق كه مرتبط با سابق است . زيرا فرض بر اين است كه مؤداى امارات و طرق و اصول سابق قبل از تبدل رأى ، احكام شرعية نيست كه از طرف شارع جعل شده باشد ؛ بلكه تنها در مقام اثبات واقع و يا جريان عملى حجت است و پس از آنكه دليلى ديگر كه بهطور فعلى حجيت دارد اقامه شد ، حسب قواعد و موازين بايد مطابق جريان آن عمل كرد و مؤداى دليل سابق را خطا دانست ؛ يعنى بايد گفت مؤداى مذكور واقع را عرضه نكرده و در مقام وفا به مقصود و تحصيل مصلحتى كه آن واقع دربر داشته بدل آن نبوده است .
دلايل كسانى كه قائل به إجزاء مىباشند
الف . چنانچه در اوامر شرعى ظاهرى قائل به إجزاء نباشيم ، عسر و حرج لازم مىآيد و عسر و حرج شرعا نفى گرديده است مانند اين فرموده :
« . . . ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ