مىفرمايد كه مؤدى دليل حكم ظاهرى جعل حكم حقيقى است ؛ يعنى مفاد دليل اين حكم انشائى حكم حقيقى است ، مانند جعل حليت و طهارت كه از قول معصوم ( ع ) ، نظير قول زير ، مستفاد مىشود : « كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه » و « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر » . به عبارت ديگر ادلهء اصول بر ادلهء إجزاء و شرايط ، حكومت ظاهرى دارد . لازمهء اين مطلب آن است كه شرط بودن طهارت و حليت در نماز اعم باشد از طهارت و حليت واقعى و ظاهرى .
بدين ترتيب وقتى طهارت و حليت ، اعم از واقعى و ظاهرى ، دانسته شد ؛ ناگزير با از ميان رفتن جهل ، طهارت و حليت ظاهرى نيز از بين مىرود . نه اينكه با انتفاى موضوع ، حكم مرتفع گردد ؛ مثل از بين رفتن حكم مسافر با تبدل سفر به حضر . بنابراين ، شرط به هنگام جهل به واقع ، وجود دارد ( و كان العمل واجدا له حقيقة ) و اين معنى إجزاء است .
روش دوم ، به نظر مرحوم والد - قدس سره - حكومت اصول ، همانند حكومت ادلهء امارات ، حكومت ظاهرى است . بدين معنى كه مفاد توسعه و تضييق فقط در عالم اثبات تا هنگامى است كه كشف خلاف نشده باشد و مؤداى آنها حكم به وجود طهارت در بدن يا لباس نمازگزار است تا زمانى كه جهل به امر واقع موجود باشد . اما وقتى كه جهل بر طرف گرديد و امر واقع كشف شد ، بىپايه بودن طهارت روشن مىشود . در واقع ، طهارتى باقى نمىماند ؛ بلكه كشف مىشود كه از ابتداى كار وجود نداشته است ، نه اينكه بوده و از ميان رفته باشد .
ج . اجزاى امارات و اصول ، با شرط آنكه بر مبناى حجت معتبره كشف خلاف
علم اصول ( فارسى ) — صفحة 98
مساهمون: محمد موسوى بجنوردى
ص٩٨