نمىباشد بر صاحب فكر و انديشه . پس طلبى كه مفاد از هيئت استعمال شده در آن ( طلب ) بوده ، مطلق است كه قابل براى آن است كه مقيّد شود ( طلب ) . علاوه آنكه همانا اگر پذيرفته شود همانا آن ( مفاد هيئت ) فرد است ، پس همانا منع مىكند ( فرد بودن مفاد هيئت ) از قيد زدن اگر انشاء شود ( فرد ) ابتداء در حالى كه مقيّد نيست ، نه اينكه وقتى انشاء شود از اوّل در حالى كه مقيّد است ، نهايت امر ، هرآينه دلالت شده برآن ( فرد مقيّد ) به واسطهء دو دلالتكننده . و اين ( انشاء مقيّد از ابتدا ) غير انشاء آن ( فرد ) است اوّلا سپس مقيّد كردن آن ( فرد ) ثانيا پس بفهم .
پس اگر بگويى ( اشكال كنى ) : بنابراين ( قيد به هيئت بخورد ) لازم مىآيد جدا شدن انشاء از منشأ ، چرا كه نيست طلبى قبل از حصول شرط .
مىگويم ( جواب مىدهم ) : منشأ وقتى باشد آن ( منشأ ) طلب بر تقدير حصول آن ( شرط ) پس نيست چارهاى اينكه نباشد قبل حصول آن ( شرط ) طلبى و بعثى و گرنه هرآينه تخلّف كرده ( طلب ) از انشاء آن ( طلب ) . و انشاء امر بنا بر تقديرى ، همچون خبر دادن به آن ( امر ) به مكان از امكان است ( ممكن است ) چنان كه شهادت مىدهد به اين ( امكان انشاء بنا بر تقدير ) وجدان ، پس خوب دقّت كن .
و امّا كلام در لزوم رجوع كردن شرط به مادّه در واقع : پس [ اشكال ] در آن ( كلام ) اينكه همانا شىء وقتى توجّه پيدا مىكند ( انسان ) به آن ( شىء ) و مىباشد ( شىء ) موافق با غرض به اعتبار آنچه كه در آن ( شىء ) است از مصلحت يا غير آن ( مصلحت ) همانطورىكه ممكن است بعث پيدا كند ( انسان متوجّه ) الآن به آن ( شىء ) و طلب كند ( انسان متوجّه ) آن ( شىء ) را در حال حاضر به خاطر نبودن مانعى از طلب كردن آن ( شىء ) همچنين ممكن است اينكه بعث پيدا كند به آن ( شىء ) معلّقا و طلب كند ( انسان متوجّه ) آن ( شىء ) را در آينده بنا بر تقدير شرطى كه متوقّع الحصول است ، به خاطر مانعى از طلب كردن و بعث پيدا كردن در حال حاضر قبل از حصول آن ( شرط ) . پس صحيح نمىباشد از او ( انسان متوجّه ) مگر طلب و بعثى كه معلّق است به حصول آن ( شرط ) نه به نحو مطلق و هرچند باشد ( طلب ) متعلّق به اين ( شىء ) بنا بر تقدير ( تقدير
نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 96
مساهمون: حسن سيد اشرفى
ص٩٦