50 - عبارت منقول از شيخ كه فرموده است : « على اختلاف الاغراض الدّاعية الى طلبه و الامر به من غير فرق فى ذلك بين القول بتبعيّة الاحكام للمصالح و المفاسد و القول بعدم التّبعيّة كما لا يخفى » به چه معنا بوده و ناظر به چيست ؟
ج : يعنى اوّلا : اين شقوقى را كه شيخ بيان كرده مبنى بر اينكه توجّه مولى به فعلى داراى شقوق مختلفى است به خاطر اغراضى است كه انگيزهء طلب مولى و امر او به آن فعل مىشود . يعنى گاهى غرضش ، آن است كه فعل را مطلقا طلب كند و گاهى غرضش ، آن است كه فعل را مقيّد و بنا بر تقدير خاصّ طلب كند و ساير شقوق كه بيان شد .
ثانيا : اختلاف اغراض و يا غرضى كه انگيزهء طلب مولى و امر او به فعلى به اشكال مختلف مىشود هم در صورتى كه احكام را تابع مصالح و مفاسد بدانيم وجود دارد و هم در صورتى كه احكام را تابع مصالح و مفاسد ندانيم وجود دارد . « 1 »
هامش
( 1 ) - اشاعره معتقد به وجود مصلحت و مفسدهء ذاتى در احكام مبنى بر اينكه مولى بايد براساس مصالح و مفاسد در افعال و امور ، امر و نهى كند نيستند . بلكه مىگويند هرآنچه را خدا امر كند مصلحت دارد و هرچه را نهى كند مفسده دارد ولى معتقد به وجود غرض در امر و نهى مولى مىباشند . بنابراين ، اگر معتقد به تبعيّت احكام از مصلحت و مفسده هم نبود اين اشكال پيش نمىآيد كه ما معتقد به تبعيّت احكام از مصلحت و مفسده نيستيم تا به تبع مصلحت و مفسده ، غرض و اغراض مختلف براى مولى ايجاد شود و موجب شقوق مختلف ياد شده شيخ رحمه اللّه در نحوهء طلب مولى شود . بلكه بنا بر نظر اشاعره نيز غرض براى مولى در طلب مأمور به وجود دارد . در نتيجه مىتواند اين غرض مختلف باشد .