415 - جواب مصنّف به استدلال به روايت ذكر شده چيست ؟ ( و لا يخفى . . . فراجع و تأمّل )
ج : مىفرمايد : اوّلا : حرمت و معصيت در اينجا عبارت از حرمت و معصيت تكليفى يعنى حرمت شرعيّهء تكليفيّه نيست تا چنين مفهومى و ملازمهاى از آن استفاده شود ، بلكه معصيت در اينجا كه امام عليه السّلام فرمودهاند : مملوك در اين ازدواج ، عصيان خداوند را نكرده است ، مقصود آن است ؛ نكاح از امورى و معاملاتى نيست كه خداوند آن را امضاء نكرده و مشروع ندانسته تا فاسد واقع شود . چرا كه اگر نكاح از امورى بود كه خداوند آن را امضاء نكرده بود ، قطعا فاسد و باطل بود . « 1 » به بيان ديگر ؛ در اينجا اصلا بحث از معصيت و حرمت تكليفى نيست ، بلكه مقصود از حرمت ، حرمت وضعى است به قرينهء اينكه امام بر ازدواج او بدون اجازهء مولايش ، اطلاق معصيت كرده است . بديهى است ؛ معصيت به معناى حرمت شرعى كه مستحقّ عقاب بوده در اجازه نگرفتن از مولى ، معنا ندارد بلكه به معناى آن است كه اين عمل يعنى نكاح ، فاسد بوده و شرط صحّت كه اجازهء مولى بوده را ندارد . پس معصيت در جانب خداوند نيز به قرينهء وحدت سياق ، عبارت از حرمت وضعى مىباشد . « 2 »
ثانيا : اگر روايت ، ظهور در حرمت وضعى نداشته باشد ، ظهور در حرمت تكليفى نيز نداشته تا ملازمهء بين حرمت و فساد استفاده شود . بلكه محتمل بين حرمت وضعى و حرمت
هامش
( 1 ) - بنابراين ، معناى « لم يعص اللّه » يعنى « لم يأت بمعاملة لم يمضه اللّه » يعنى مملوك ، معاملهاى را كه امضاء نكرده و اذن نداده ، نياورده است . چرا كه نكاح از معاملاتى نيست كه از جانب خداوند اذن به انجامش نداده باشد .
( 2 ) - جواب سؤال مقدر است : « چرا معصيت را حمل بر معصيت وضعى كردهايد و حال آنكه معصيت ، ظهور در معصيت و حرمت تكليفى دارد » . گفته مىشود ؛ معصيت در كلام ، تكرار شده و در دو فقره آمده است . بديهى است ، معصيت و عصيان در فقرهء دوّم يعنى عصيان مولى ، به معناى حرمت تكليفى نمىباشد . بنابراين ، در فقرهء اوّل نيز به همين معنا خواهد بود . يعنى فقره دوّم شاهد براى فقرهء اوّل است .