414 - براى ملازمه بين نهى در معاملات با فساد معاملات يعنى ملازمه بين حرمت معامله با فساد آن چگونه استدلال شده است ؟ ( نعم ربّما . . . كان فاسدا )
ج : مىفرمايد : به رواياتى از جمله روايتى كه زراره از امام باقر عليه السّلام نقل كرده مبنى بر اينكه : « از امام عليه السّلام سؤال مىكند دربارهء عبد و مملوكى كه بدون اجازهء مولايش ازدواج مىكند مبنى بر اينكه حكم اين ازدواج چيست ؟ امام عليه السّلام مىفرمايد : امر اين ازدواج به دست مولاى اين مملوك بوده كه اگر بخواهد آن را اجازه داده و زوجيّت محقّق مىشود و اگر آن را بخواهد ردّ كند ، ردّ كرده و بين اين دو جدايى مىاندازد يعنى زوجيّت محقّق نمىشود . زراره مىگويد ؛ عرض كردم كه دو تن از فقهاى اهل سنّت به نام حكم بن عتيبه و ابراهيم نخعى و اصحاب اين دو معتقدند ؛ نكاح از پايه فاسد بوده و اجازهء مولى نيز موجب صحّت مشروعيّت نكاح نمىشود . امام عليه السّلام فرمود : مملوك معصيت خداوند نكرده ، بلكه مولايش را عصيان كرده است . بنابراين ، وقتى مولايش اين نكاح را اجازه دهد ، جائز شده و صحيح مىباشد .
نحوهء استدلال به روايت : متوهّم مىگويد : امام عليه السّلام در ردّ قول فقهاى اهل سنّت و در دليل صحّت اين نكاح با اجازهء مولاى عبد مىفرمايد : اين عمل مملوك ، عصيان خداوند نبوده ، بلكه معصيت مولايش بوده است . معنا و مفهوم اين فقره از كلام امام ، آن است كه اگر معاملهاى بالمعنى الاخصّ مثل عقد نكاح اگر حرام باشد ، ملازم با فساد خواهد بود . يعنى از اين فقره ، يك كبراى كلّى استفاده مىشود : « هر معاملهاى كه حرام باشد ، ملازم با فساد است » . در اينجا نيز اگر فاسد نيست ، چون معاملهء حرام نبوده است .
هامش
خاصّى خارج شود . مثل ربا كه هم حرمت شرعى و هم حرمت وضعى داشته و صحيح نمىباشد . و تمام معاملات منهى عنها بالمعنى الاخصّ يعنى عقود و ايقاعات منهى عنها با نهى ارشادى ، محكوم به فساد بوده ولى حرمت شرعيّه ندارد مگر آنكه با دليل خارج شود مثل « ظهار » كه حرمت شرعيّه دارد ولى محكوم به فساد نمىباشد .