تكليفى بوده و با وجود احتمال ، قابل استناد نبوده و اين روايات نمىتواند مستند براى ملازمه قرار گيرد . جواب ساير روايات « 1 » باب نيز به يكى از اين دو جواب است .
416 - كلامى را كه مصنّف در دنبالهء بحث مىآورد چه بوده و نظر مصنّف نسبت به آن چيست ؟ ( تذنيب حكى . . . لا ينافيها )
ج : مىفرمايد : از ابو حنيفه و شيبانى دو تن از فقهاى اهل سنت نقل شده كه گفتهاند ؛ نهى از شىء دلالت بر صحّت منهى عنه داشته و نقل شده كه فخر المحقّقين « 2 » نيز در اين سخن با آنان موافق مىباشد . « 3 »
هامش
( 1 ) - « الكافى 5 / 478 ، باب انّ المملوك يتزوّج به غير اذن مولاه » ، « من لا يحضره الفقيه 3 / 350 ، باب طلاق العبد » و « وسائل الشّيعة 14 / 522 تا 524 ، باب 23 و 24 ، من ابواب نكاح العبيد » .
( 2 ) - « قوانين الاصول 1 / 163 » و شيخ در « مطارح الانظار / 166 » فرمودهاند كه فخر المحقّقين فرزند علامه حلّى نيز موافق اين دو مىباشد .
( 3 ) - زيرا مىگويند : شكّى نيست كه تكليف بايد به امر مقدور تعلّق بگيرد . مثلا مولى به چيزى امرى كند كه تحقّقش براى مكلّف مقدور باشد و گرنه ، تعلّق امر به عمل غير مقدور ، محال است . زيرا چنين امرى لغو است ، چرا كه موجب انبعاث مكلّف كه غرض مولى از امرش بوده نمىشود . و لغويت در فعل خداوند محال است . نهى نيز بايد به امر مقدور تعلّق بگيرد و تعلّق نهى به امر غير مقدور ، محال است .
در اينجا نيز گفته مىشود : اگر نهى تعلّق بگيرد به معاملهاى مثلا نهى از بيع مصحف به شخص كافر .
الف : حال ، اين معامله از دو حال خارج نيست . يا با « بعت و اشتريت » گفتن اين معامله محقّق مىشده يا محقّق نمىشده است . ب : اگر محقّق مىشده يعنى اين معامله ، صحيح نبوده و اثر برآن مترتّب نمىشده است . پس عملى غير مقدور بوده و نهى به عمل غير مقدور تعلّق گرفته كه گفته شد عمل لغو بوده و محال است . و اگر محقّق نمىشده و تملك و تملّك حاصل مىشده ، معنايش اين است كه مقدور بوده و تحقّقش عين صحّت آن مىباشد . يعنى اثر برآن مترتّب مىشده است . ج : وقتى شارع نهى كرده است به اين معامله ، با توجه به اينكه شارع ، نهى از عمل غير مقدور نمىكند ، معلوم مىشود كه اين معامله ، مقدور و قابل تحقّق بوده است . و تحقّق يك معامله يعنى صحيح بودن آن معامله .