413 - آيا در موردى بين حرمت معامله و فساد ملازمه بوده و آيا نهى در معاملات در مواردى مىتواند موجب فساد باشد ؟ ( و انّما يقتضى . . . و لا عرفا )
ج : مىفرمايد : آرى ، در مواردى حرمت با فساد ملازمه دارد . مثل آنكه نهى تعلّق بگيرد به چيزى مثل ثمن و مثمن و تصرّف در آن را حرام قرار دهد . زيرا چگونه ممكن است كه معامله ، صحيح باشد و حال آنكه تصرّف در ثمن و مثمن حرام باشد . مثل نهى از تصرّف ثمن در مطلق بيع مثل نهى و حرام بودن ثمن و مثمن در بيع منابذه يا ملامسه و يا نهى و حرام بودن ثمن در بيع يك چيزى مثل « كلب » يا « عذره » كه آمده است : « ثمن الكلب سحت » يا « ثمن العذرة سحت » . « 1 »
بلكه چهبسا بتوان گفت نهى در معاملات به معناى اخصّ يعنى در عقود و ايقاعات و نه در معاملات بالمعنى الاعمّ ، نهى در معاملات بالمعنى الاخصّ ، ارشاد به فساد معامله دارد .
يعنى نهى در عقود و ايقاعات مثل نهى از طلاق زن حائض ، ارشاد به فساد اين طلاق داشته و نه آنكه حرمت طلاق و اينكه جارى كردن صيغهء طلاق ، حرمت داشته باشد .
چنان كه امر به معامله مثلا امر به نكاح با غير محارم ، ارشاد به صحّت نكاح بوده و نه آنكه دلالت بر وجوب يا استحباب داشته باشد بهگونهاى كه اگر كسى ، ازدواج نكرد ، مرتكب گناه كبيره و مستحقّ عقوبت يا از دست دادن ثواب شده باشد .
نتيجه آنكه ؛ وقتى گفته شد ؛ نهى و حرمت معاملات ، ملازم با فساد نبوده ، بنابراين ، بايد براى فساد يك معاملهء منهى ، قرينه وجود داشته باشد . بدون قرينه نيز بايد از راه ملازمهء بين حرمت و فساد و اينكه حرمت ، فساد را به دنبال دارد آن را اثبات كرد كه گفته شد ؛ چنين ملازمه و استتباعى بين حرمت معامله و فساد آن وجود ندارد . « 2 »
هامش
( 1 ) - يعنى برگشت نهى در اين موارد به نهى ارشادى است . يعنى نهى ، ارشاد به اين است كه اين بيع يا بيع كلب و خنزير و عذره و مانند آن ، فاقد شرط در ثمن كه قابليّت تصرّف داشتن بوده مىباشد .
( 2 ) - بنابراين ، همهء معاملات منهى عنها با نهى مولوى محكوم به صحّت بوده مگر آنكه با دليل