مصنّف مىفرمايد : تحقيق كلام ، آن است كه بايد اين سخن را در هريك از عبادات و معاملات جداگانه بررسى كرد .
امّا در باب معاملات بايد گفت : اين سخن به نحو مطلق درست نيست بلكه بايد تفصيل قائل شد :
الف : نهى تعلّق بگيرد به مسبّب يا تسبّب : آرى ، نهى مولوى از مسبّب يا تسبّب دلالت بر صحّت معامله دارد . زيرا مسبّب يا تسبّب از امور قهرى بوده و در اختيار مكلّف نيست . حال اگر مسبّب يعنى ملكيت و اثر معامله در بيع مصحف به كافر ، محقّق نشود يا تسبّب يعنى سبب قرار دادن بيع براى تمليك زيادى ، محقّق نشود و صحيح نباشد ، معنايش اين است كه نهى شارع به امرى تعلّق گرفته كه غير مقدور بوده و لغو و باطل است . زيرا بايد تكليف به امر مقدور تعلّق بگيرد . مقدور بودن تكليف مثلا مقدور بودن مسبّب يا تسبّب نيز به آن است كه تحقّق پيدا كرده و صحيح باشند تا نهى از آنها لغو نباشد . از طرفى وقتى شارع ، نهى از مسبّب و تسبّب كرده ، معنايش آن است كه اين ملكيّت و تمليك زيادى از راه تسبّب مقدور بوده و تحقّق پيدا مىكرده است و تحقّق معامله به معناى صحّت آن مىباشد . بنابراين ، بيع مصحف به كافر و يا بيع ربوى يا قرض ربوى ، صحيح بوده و ملكيّت و تمليك زيادى حاصل مىشود هرچند عملى حرام است . به بيان ديگر ؛ معاملهاى صحيح از راه حرام انجام مىشود .
ب : نهى تعلّق بگيرد به سبب : در اينجا اينگونه نيست كه نهى از سبب دلالت بر صحّت معامله داشته باشد بلكه اعمّ از آن است . زيرا سبب يعنى « بعت و اشتريت » گفتن در قدرت مكلّف بوده ، حال چه به نحو صحيح انجام شود يا به نحو غير صحيح . بنابراين ،
هامش
پس نهى از هر معاملهاى دلالت بر صحّتش كه عبارت از ترتّب اثر برآن معامله بوده دارد ، اگرچه دلالت بر حرمت داشته باشد . يعنى اين معامله حرام بوده و عقوبت دارد ولى اثر برآن ترتّب مىشود همچون ظهار كه توضيحش گذشت . در عبادات نيز همين بيان مىآيد . بنابراين ، نهى مطلقا دلالت بر صحّت منهى عنه دارد .